دانلود پایان نامه

در اینجا انصاف مترادف با مساوات و برابری نیست؛ بلکه تمایل به انصاف ناشی از اصل برابری میباشد. بنابراین انصاف برای از میان برداشتن روابط و معاملات نابرابر میان قوی و ضعیف بهکار میرود. (Bulajic, 1993, 233) به همین دلیل در مقدمهی منشور وظایف و حقوق اقتصادی دولتها، مستقیماً به انصاف ارجاع داده شده است. بر این اصل در بند 3 مادهی 2 اعلامیهی حق توسعه و اعلامیه ی هزاره نیز بهعنوان عنصر مهمی در تبیین حق توسعه تأکید شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5) اصل برابری حقوق خلقها: این اصل، توجه به حقوق خلقها در ورای مرزهای ملی را مدنظر قرار میدهد. مطابق این اصل همه مردم جهان به یک اندازه از حق رسیدن به توسعه برخوردار میباشند. بر این اصل در منشور سازمان ملل، بسیاری از مواد اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاقین بینالمللی 1966 و تعداد زیادی از اسناد حقوق بشری دیگر مثل اعلامیهی هزاره تأکید شده است.
6) اصل حق تعیین سرنوشت: یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان میباشد. اهمیت این حق تا بدانجاست که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشر می‌دانند. در راستای این اصل از آنجا که حق توسعه یک حق بشری است، بنابراین هر دولتی حق دارد برای توسعهی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تصمیم بگیرد؛ و این بدان معناست که کمک کشورهای شمال برای توسعهی جنوب نباید آنها را از حق تصمیمگیری برای رسیدن به توسعهی مورد نظرشان محروم کند. چراکه هر دولتی حق دارد سرنوشت و مدل و ابزار توسعهی خود را تعیین کند. بر این اصل در قسمت ب مادهی 73 منشور، مادهی 1 میثاقین بینالمللی، بند 2 مادهی 1 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مادهی 5 اعلامیه حق توسعه اشاره شده است.
7) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی: این اصل در واقع از اصل برابری حاکمیتها و اصل حق بر تعیین سرنوشت ناشی میشود که بعد از دوران استعمارزدایی، با استقلال کشورهای تحت قیمومت و رها شده از استعمار بیان شد. اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در تاریخ 14 دسامبر 1962، طی قطعنامهی 1803 مجمع عمومی، اعلام شد. بر این اصل همچنین در بند 2 مادهی 1 میثاقین بینالمللی و مادهی 25 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است.
8) اصل تقابل: در چشمانداز رسیدن به توسعه، نخست باید تقابلی میان بازیگران آن بنا نهاده شود. در واقع حق توسعه، نوعی عمل متقابل در تعهدات بینالمللی یا تقابل تعهدات جدید در میان کشورها را پیشنهاد میکند.
تقابل تعهدات به معنای این است که: “بر هر یک از طرفین تعهدی باقیست که باید آن را انجام دهد یا اجازهی انجام تعهدی را در مقابل عمل یا قول دیگری بدهد. در واقع هیچیک از طرفین موظف نمیشود، مگر هردوی آنها موظف شوند.” (Sarkar, 2009, 99) پس هریک از طرفین (کشورهای شمال و کشورهای جنوب) تعهدی برای بهنظم درآوردن و مواظبت کردن از گزینههای توسعه دارد؛ به عبارت دیگر برای اینکه به تعهدات طرفینی مفهوم صحیح و روشنی داده شود، نباید انتظار داشت که کشورهای درحالتوسعه به تنهایی این تعهدات را انجام دهند؛ بلکه باید یک تعهد معادل و متقابل بر کشورهای صنعتی، مؤسسات مالی بینالمللی، شرکت های خصوصی، مؤسسات بانکداری تجاری و شرکتهای چندملیتی محلی که در مقابل آنان قرار میگیرند نیز تحمیل شود.
حق توسعه همچنین بر اصول جدید و پویای زیر تکیه دارد:
1) اصل تعهد به همکاری و همبستگی بینالمللی: “همکاری و همبستگی تنها یک اصل اخلاقی نیست؛ بلکه اصل برابری حکومتها را نیز مورد حمایت قرار میدهد. در راستای این اصل، همهی حکومتها وظیفه دارند در روابط اقتصادی خود منافع دیگر کشورها، مخصوصاً کشورهای درحالتوسعه و عقب مانده، را مدنظر قرار دهند و در روابط اقتصادی خود از هرگونه اقدامی که موجب ضرر اساسی دیگر کشورها، بهویژه کشورهای درحالتوسعه میشود، خودداری کنند.” (Bulajic, 1993, 233-234) البته باید توجه داشت که همکاری بین کشورهای شمال و جنوب باید بهنحوی باشد که فاصلهی میان آنها را کاهش دهد؛ و این امر ممکن نیست مگر از طریق تحول در نحوهی همکاری و ارائهی تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بینالمللی. در این راستا همکاریهای بینالمللی باید که هرچه بیشتر متکی بر عدالت در مناسبات اقتصادی میان کشورها باشد؛ چراکه در واقع همکاری بینالمللی همانطور که آقای محمد بیجاوی معتقد است، از وابستگی متقابل ملتها ناشی می شود. همچنین باید بدانیم که امور مختلفی چون حفاظت از محیطزیست، مبادلهی دانش و تکنولوژی، رسیدن به توسعهی پایدار، برقراری صلح و بهطور کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری و ارتقاء کیفیت آن، جز در پرتوی این اصل امکانپذیر نمیباشد. بر اصل همکاری بینالمللی، در منشور ملل متحد، اعلامیهی حق توسعه و اعلامیهی هزاره تأکید شده است. منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها نیز در این زمینه، تقویت همکاریهای بینالمللی مخصوصاً همکاری برای توسعه را از اهداف اساسی خود میداند.
2) اصل مشارکت برابر در توسعه: مشارکت برابر در توسعه، بدین معناست که درست است که دولتهای پیشرفته باید توسعه را بهعنوان یک حق برای کشورهای عقب مانده بدانند و در جهت تحقق آن، جنوبیها را یاری رسانند؛ اما این هرگز بدین معنا نیست که کشورهای جنوب در طی این فرآیند نقشی ندارند. در واقع این اصل موجب میشود حتی خود کشورهای درحالتوسعه در امر توسعهی خود سهیم باشند؛ بهطوریکه گفته شده نخست باید اصلاحاتی در سطح ملی انجام شود و خود دولتها برای رسیدن به توسعه اقدام کنند، تا بعد از آن جامعهی بینالمللی به آنها کمک کند؛ چراکه این امر نه تنها پذیرش کشورهای جهان سوم را نسبت به دستاوردهای ناشی از همکاریها بالاتر برده بلکه باعث میشود این کشورها دیگر به کمکهای کشورهای شمال به دیدهی دخالت نگاه نکنند. بر این اصل بارها در میثاقین بینالمللی حقوق بشر و اعلامیهی حق توسعه تأکید شده است.
فایدهی اصل مشارکت برابر در توسعه این است که در ورای زمان، پتانسیل حمایتی برای ایجاد بصیرت، درک و احترام متقابل میان تصمیمگیرندگان توسعه و مردمی که از تصمیمات متأثر
میشوند، دارد. این اصل همچنین معانی و نظم و ترتیب بیشتری به سؤلات حقوق توسعه میدهد؛ که این امر میتواند فرآیند توسعه را نیرومندتر، کارآمدتر و خودحمایتیتر کند. (Sarkar, 2009, 102)
3) اصل حق بر محیطزیست سالم: در دهههای اخیر حفاظت از محیط زیست به شناخت تازهای از همکاری بینالمللی منجر شده است. همچنین رابطهی تنگاتنگ بین مفهوم حق توسعه و محیطزیست، مفهوم جدیدی باعنوان توسعهی پایدار را بهوجود آورده است؛ که اولینبار کنفرانس استکهلم 1972، بر آن تأکید کرد. در گام بعدی با تصویب اعلامیهی محیط زیست و توسعه در کنفرانس ریو 1992، حفاظت از محیط زیست بخش جداییناپذیر توسعه اعلام شد. بهدنبال آن در 1993 شورایی برای حقوق نسلهای آینده تشکیل شد که مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را مورد رسیدگی قرار دهد.
4) اصل حق بر صلح: رابطه بین صلح و حق توسعه، رابطهی کیفی و معناداری است؛ بدین صورت که صلحی در میان نخواهد بود مگر اینکه حقوق فردی و جمعی افراد بشر از جمله حق توسعه در حد مطلوب محقق گردد. در واقع صلح مهمترین ضرورت تحقق و گسترش حق توسعه میباشد؛ چراکه سطح توسعهیافتگی ارتباط تنگاتنگی با فقر دارد و ایجاد نوعی تعادل در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوق بشری، تمایل کشورها برای شروع جنگ را کاهش میدهد. البته عکس این قضیه نیز صادق است و در صورت عدم توجه به حق توسعه، یک انگیزهی قوی برای جنگ ایجاد میشود. در واقع نیاز جامعهی بینالمللی به صلح و امنیت بینالمللی، باعث شده حق توسعه هر روز بیشتر بهسوی الزامآور شدن حرکت کند و اسناد بینالمللی هرچه بیشتر به بیان راههای حقوقی تضمین حق مذکور برآیند. در این راستا سازمان ملل در سال 1984، اعلامیهی حق صلح بشر را به تصویب رساند. بهعلاوه در منشور سازمان ملل، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و اعلامیهی حق توسعه بر این اصل تأکید شده است.
آقای کوفیعنان، دبیرکل سابق سازمان ملل در تأیید همبستگی و ارتباط متقابل بین نسلهای مختلف حقوق بشر معتقد است: “بین رعایت حقوق بشر و برقراری صلح و ایجاد توسعه، ارتباط مستقیمی وجود دارد.” (وکیل و عسکری، 1383، 32) آقای پطرس‏غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل نیز در گزارش سالانهی فعالیت سازمان ملل باعنوان “برای صلح و توسعه” توسعه و حقوق بشر را از مبانی اصلی صلح تلقی کرده است. (مولایی، 1381، 68)
5) اصل حق هر دولت بر بهرهمندی از علوم و تکنولوژی: دانش علمی و تکنولوژیِ در دسترس در دنیای امروز، برای توانا ساختن توسعهی سریع کشورهای درحالتوسعه و تشریک مساعی در پایان دادن به شکاف اقتصادی جداکنندهی این کشورها از کشورهای صنعتی توسعهیافته، کافی میباشد. (Bulajic, 1993, 303) در راستای این اصل کشورهای پیشرفته، موظفند تکنولوژی خود را دراختیار کشورهای درحالتوسعه بگذارند؛ چراکه طبق بند 1 مادهی 2 اعلامیهی حقوق بشر، هرکس حق دارد که در پیشرفت علمی سهیم باشد. متأسفانه در عمل انتقال دانش و تکنولوژی، باعث ایجاد قالبهای جدید تسلط برای کشورهای صنعتی در ارتباطات بینالمللی شده است و نوعی استعمار تکنولوژیکی ایجاد کرده است. بر این اصل در بند 1 قسمت ب مادهی 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی تأکید شده است.
6) اصل رفتار ترجیحی و غیرتبعیضانه: این اصل در پی افزایش هر روزهی نابرابریهای اقتصادی میان کشورهای شمال و جنوب ایجاد شد. در واقع این اصل نوعی نابرابری مشروع در حقوق بینالملل معاصر، بر پایهی برابری حکومتها را مطرح میکند که تبعیض مثبت را در ارتباطات اقتصادی بینالمللی به نفع کشورهای درحالتوسعه مدنظر دارد. چراکه این کشورها در سطح متفاوتی از توسعه نسبت به کشورهای شمال هستند و امکان رقابت برای آنها وجود ندارد؛ مگر اینکه به آنها در مواردی امتیازات و ترجیحاتی در مقابل کشورهای توسعهیافته داده شود. البته باید توجه داشت که بر مبنای این اصل نباید میان کشورهای درحالتوسعهای که در سطح برابری از توسعه هستند، تبعیض قائل شد.
7) اصل شفافیت: بعضی از جنبههای فرآیند حق توسعه، برای اینکه مؤثر باقی بماند، باید به روشنی با کاربران نهایی (کشورهای درحالتوسعه) این فرآیند تقسیم شود. مشتریان نهایی باید توانایی فهم، سهیم شدن و انتقاد از فرآیند توسعه را داشته باشند تا آن را آگاه، انعطافپذیر و پویا نگه دارند و درسهای گوناگون فراگیر و همگانی در این زمینه را، در واکنش به نیازِ به تغییر و تحول اعمال کنند. (Sarkar, 2009, 107) بر مبنای این اصل، کشورهای درحالتوسعه حق دارند از سیاستهای کاربردی در فرآیند توسعه که توسط کشورهای توسعهیافته اعمال میشود، بهروشنی آگاهی یابند.
8) اصل حقِ داشتن دموکراسی: برخی اصول دیگری چون دموکراسی را نیز از اصول اساسی حق توسعه میدانند. این گروه معتقدند که برای اینکه کشورهای درحالتوسعه بتوانند در فرآیند توسعه ادغام شوند، باید در سطح ملی تغییرات سیاسی ایجاد کنند تا بتوانند کمکهای توسعهای را بهنحو بهتری دریافت کرده و بهطور مؤثرتری بهکار ببندند. در این راستا میتوان به اجلاس 1993 السالوادر در یونسکو اشاره کرد که در آن تقویت ساختار دموکراسی، یک اصل مهم برای تحقق حق توسعه معرفی شد. همچنین در مادهی 8 و 9 اعلامیهی جهانی حقوق بشر وین 1993 دموکراسی به عنوان یکی از اصول رسیدن به توسعه شناخته شده است.
گفتار سوم: شباهتها و تفاوتهای اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی

در گفتارهای قبلی اصول مرتبط با حقوق بینالملل اقتصادی و اصول حق توسعه را برشمردیم. همانطور که گذشت، بسیاری از اصول حقوق بینالملل اقتصادی با اصول حق توسعه مشترک و دارای ریشهی یکسانی میباشند. در این قسمت برای تأکید بیشتر بر این امر ابتدا بر اشتراکاتی که صریحاً در اسناد بین المللی منعکس شده، خواهیم پرداخت؛ سپس مشترکات ضمنی این اصول را برمیشماریم.
همانطورکه پیشتر در بخشهای مربوط به اسناد حق توسعه و اسناد مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اشاره شد، اسنادی چون “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”، “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” و “اعلامیهی اصول حقوق بین‌الملل توسعه تدریجی در ارتباط با نظم‌ نوین‌ اقتصادی بین‌المللی”، اسنادی هستند که یکی از عوامل اصلی تحقق حق توسعه را توجه به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی دانسته و اصول و مبانی مشترک این دو را برمیشمارند.
اما باید درنظر داشت که حتی قبل از ایجاد این سه اعلامیه که اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را بهطور موردی و صریح نام میبرند، اعلامیههای دیگری نیز در این زمینه وجود داشته است که بهصورت ضمنی بر این اصول تأکید داشتند. این امر بهخوبی نشان میدهد که همواره وجود یک سری مقررات بینالمللی برای بهتر کردن روابط اقتصادی میان کشورها و کمک به کشورهای درحالتوسعه مدنظر بوده است؛ اما پرداختن به این اصول، بهصورت منسجم و صریح، نیاز به توجه دقیقتری از سوی جامعهی بینالمللی داشته است که در سه سند ذکر شده، به این امر با دقت بیشتری پرداخته شده است. درمورد این اعلامیهها در قسمت اسناد مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی به اختصار توضیح داده شد. در اینجا ابتدا یکی از قدیمیترین و کاملترین اسناد در این زمینه که تقریباً تمام اصول مشترک مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را مشخص کرده است، یعنی “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” را بررسی مینماییم؛ سپس به برسی اصول مندرج در سه سند ذکر شده میپردازیم.
در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه”، علاوه بر اینکه بر حقوق اجتماعی افراد تأکید شده است، یک سری اصول بهصورت ضمنی آورده شده که همان اصول مشترک حاکم بر مقررات اقتصادی بین المللی و حق توسعه بهشمار می آیند. این اصول عبارتند از:
الف) اصل برابری همهی مردم ب) اصل عدم تبعیض ج) اصل حق تعیین سرنوشت د) اصل عدم مداخله ه) اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و) اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی ز) اصل تعهد به همکاری بینالمللی ح) اصل مشارکت برابر در توسعه ط) اصل عدالت اجتماعی ی) اصل تجارت عادلانه ک) اصل وجود رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه ل) اصل احترام به میراث مشترک بشریت م) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ن) اصل حق بر محیطزیست سالم س) اصل تقابل ع) اصل حق بر صلح.
در “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”، بر اصول زیر تأکید شده است:
الف) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی ب) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ج) اصل عدم مداخله د) اصل مشارکت برابر در توسعهی نظام اقتصادی ه) اصل تعهد به همکاری بینالمللی و) اصل تقابل ز) اصل برابری حاکمیتها ح) اصل حق تعیین سرنوشت ط) اصل عدم توسل به زور ی) اصل تمامیت ارضی و استقلال کلیهی کشورها ک) اصل تساوی حقوق خلقها ل) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه م) اصل رفتار غیرتبعیضانه ن) اصل حق حاکمیت اقتصادی س) اصل تجارت عادلانه.
“منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” نیز اصول زیر را بهعنوان اصول مشترک حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی حاکم بر روابط بینالمللی دولتها برمیشمارد:

الف) اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها ب) اصل برابری حاکمیتها ج) اصل عدم توسل به زور د) اصل عدم مداخله ه) اصل منافع متقابل و منصفانه (اصل تقابل) و) اصل همزیستی مسالمتآمیز ز) اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم ح) اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات ط) اصل جبران خسارت ی) اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بینالمللی ک) اصل احترام به حقوق بشر و تعهدات بینالمللی


دیدگاهتان را بنویسید