دانلود پایان نامه

ل) اصل عدم تلاش و کوشش جهت استیلا یافتن و اقتدارگرایی م) اصل ترویج عدالت اجتماعی بینالمللی ن) اصل تعهد به همکاری بینالمللی برای توسعه س) اصل حق انتخاب نظام اقتصادی ع) اصل حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی ف) اصل عدم تبعیض بهواسطهی تفاوتهای اقتصادی ص) اصل دسترسی آزاد به دریا برای کشورهای محصور در خشکی با عنایت به اصول فوقالذکر ق) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال توسعه ر) اصل مشارکت برابر در توسعه ش) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی ت) اصل حق بر محیطزیست سالم.
“اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین المللی”، اصول زیر را برمیشمارد:
الف) اصل حاکمیت قوانین سنتی حقوق بینالملل عمومی در روابط اقتصادی بینالمللی ب) اصل وفای به عهد ج) اصل انصاف و عدالت و حق برخورداری از کمک برای توسعه د) اصل تعهد به همکاری و همبستگی برای رسیدن به توسعهی جهانی ه) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و ثروتهای ملی و) اصل حق توسعه ز) اصل احترام به میراث مشترک بشریت ح) اصل برابری یا عدم تبعیض ط) اصل مشارکت برابر کشورهای در حال توسعه روابط اقتصادی بینالمللی ی) اصل برابری ذاتیِ دربردارندهی رفتار ترجیحی و غیر متقابل نسبت به کشورهای درحالتوسعه در روابط اقتصادی بینالمللی ک) اصل حق برخورداری همهی کشورها از دانش و تکنولوژی ل) اصل حل مسالمتآمیز اختلافات.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به بخشهای قبلی که اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه، برشمرده شد و با توجه به این چند اعلامیه که بر این اصول بهطور موردی تأکید کردند، میتوان گفت که تفاوت چندانی میان اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه نمیباشد. درواقع این دو مهم، بر اصول سنتی و نوین مشترکی بنا شدهاند که باعث میشود مضامین آنها بسیار به یکدیگر نزدیک باشد. در مورد اخیر در قسمتهای بعدی، مفصلاً توضیح داده خواهد شد.
البته نباید تفاوت جزئی اصل “برابری حاکمیتها” در میان اصول حاکم بر حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را نادیده گرفت. در حقوق بینالملل اقتصادی، برابری حاکمیتها، صرفاً یک برابری سیاسی میباشد و برابری اقتصادی را مورد توجه قرار نمیدهد. اما در حق توسعه، اصل برابری حاکمیتها مخصوصاً بر برابری اقتصادی کشورهای جهان تأکید دارد و این امر را یکی از شرایط اساسی تحقق حق توسعه تلقی میکند.
بخش سوم: تحلیل رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در سه جهان
توجه به عنصر حق توسعه، در پیشبرد مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی، باعث ایجاد شرایط بهتری برای کشورهای جهان سوم میشود؛ هرچند این امر برای کشورهای شمال زیاد خوشآیند نیست.
در این قسمت ابتدا نگاهی به روند تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میاندازیم تا به کمک آن دریابیم آیا خود این مقررات دارای الزام حقوقی هستند که بتوانند مسیر پیشرفت حق توسعه را هموارتر کنند یا خیر. سپس جایگاه حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را نسبت به یکدیگر بررسی میکنیم و در آخر رویهی عملی جامعهی بینالمللی در این زمینه را در قالب عملکرد سازمان ملل متحد و آراء داوری بینالمللی موجود از نظر میگذرانیم.
گفتار اول: نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
مقررات حقوق بینالملل اقتصادی تا قبل از ایجاد سازمان ملل، صرفاً بهصورت مدون وجود نداشته است و بسیاری آن را با مقررات حاکم بر روابط تجاری بین کشورها خلط کرده و حتی یکی می دانستند. برای مثال شوارزنبرگر “کنوانسیون ایمنی دریا” را که دربردارندهی مقررات حاکم بر کشتیهای تجاری است، از تأثیرگذارترین تلاشها بهسمت قانونگذاری بینالمللی اقتصادی میداند.
در این قسمت با بررسی برخی از مهمترین اسناد در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، به تحول حقوقی این مقررات بعد از ایجاد سازمان ملل متحد و تأثیرات این نهاد مهم بر آن میپردازیم.
با ایجاد سازمان ملل متحد، اولین تلاشها برای ایجاد حقوق اقتصادی بشر آغاز شد. در این رابطه منشور ملل متحد، در مواد 55 و 56 خود، اشاراتی بر این امر داشت. توجه به این بُعدِ حقوق اقتصادی، با ایجاد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 کامل شد. هرچند میثاق یک معاهدهی الزامآور بود اما این مقررات بیشتر در سطح ملی قابل استناد بود و دارای جنبهی حقوق بشری بود که میتوان آن ها را بعد فردی مقررات حقوق اقتصادی نیز نامید.
در دهههای 50 و 60 با ایجادکشورهای جدید و تازه استقلالیافته و گسترش روابط بین دولتها و وابستگی متقابل ناشی از این روابط، کمکم اعلامیههایی در زمینهی شکلگیری مقررات حاکم بر روابط اقتصادی در سطح بینالمللی توسط مجمع عمومی و در سطح منطقهای توسط سازمانهای منطقهای شکل گرفت؛ که البته این اعلامیهها متضمن کلیهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی نبود، اما بهطور موردی برخی مقررات اقتصادی را دربرداشت. متأسفانه اغلب این اعلامیهها فاقد ضمانت اجرای قانونی لازم بودند.
تصویب اعلامیهی حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در سال 1962 بهدنبال استقلال کشورهای زیر سلطه، شاید یکی از اولین و مهمترین گامها در جهت شکلگیری اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بود. در طرح اولیهی این قطعنامه در سال 1962، فرانسه به آن رأی مخالف داد که این امر با طرح دوبارهی آن در سال 1966 و پذیرش آن با اتفاق آرا، مرتفع شد. با این وجود قطعنامهی مذکور در آن زمان الزامی برای دولتها ایجاد نکرد. اما بهتدریج تأثیر عمیقی در قوانین داخلی و روابط بین ملتها گذاشت. این قطعنامه ابتدا در کشورهای کمونیست و جهان سوم به اجرا گذاشته شد و کمکم منجر به شکلگیری عرف بینالمللی در این زمینه شد. روند شکلگیری الزام حقوقی برای این اصل تا بدانجا پیش رفت که امروزه اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، توسط بسیاری از حقوقدانان بهعنوان یک قاعدهی آمره با ضمانت اجرای کافی در حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است. باید گفت تصویب این قطعنامه و الزامآور شدن آن، میتواند حداقل امیدی در جهت قبولی برخی از استانداردهای عقلانی حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باشد.
شکلگیری کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی در سال 1965، اولین ضربه آنکتاد به سازمان ملل در راستای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بود. تکنیکهای انتخابی آنکتاد در این کنوانسیون، سود ویژهای در راستای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی داشت. چراکه آنکتاد توانست 18 اصل در این موضوع که توسط کشورهای جهان سوم اتخاذ شده بود را کاملاً در پیشنویس کنوانسیون وارد کند. برای مثال آنکتاد استدلال کرد که همهی مفاد کنوانسیون باید به صورت متقابل انجام شود. (Schwarzenberger, 1970, 57) با این استدلال درواقع آنکتاد اصل تقابل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را مورد پذیرش قرار داد. اگرچه این کنوانسیون الزامآور نبود، اما امروزه برخی مقررات آن
مثل اصل تقابل در حقوق بینالملل اقتصادی، مورد توجه تقریباً همهی کشورها در ارتباطات اقتصادی مابین خود قرار گرفته است.
تصویب “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی” و “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی” در سال 1974، را شاید بتوان بهعنوان اولین اقدام جامعهی بینالمللی در جهت ایجاد یک سری کامل و منسجمِ مقرراتِ حاکم بر روابط اقتصادی بینالمللی دانست. البته این اعلامیهها از آنجا که توسط جهان سومیها پیشنهاد شده بود، مورد قبول کشورهای شمال نبود؛ در نتیجه با استقبال خوبی مواجه نشد و از قدرت الزامآوری که انتظار میرفت، برخوردار نگشت. اما میتوان آنها را نقطهی عطفی در آگاهی جهانی برای ایجاد مقرراتی که بتواند روابط اقتصادی بینالمللی را قاعده مند و منصفانه کند، درنظر گرفت.
بعد از آن در اواخر سال 1974، سازمان ملل بهدنبال عدم پذیرش اعلامیههای مزبور، منشوری را تصویب نمود که در آن حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و اصول حاکم بر روابط اقتصادی میان آنها، درج شده بود. در این منشور یک سری کامل اصول و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی آورده شده بود. البته در بررسی ارزش حقوقی این منشور نمیتوان غیر الزامی بودن آن را نادیده گرفت؛ چراکه منشور حقوق و تکالیف یک معاهده نیست و قدرت حقوقی معاهده را ندارد.
اما به نظر” شرمان”، نماینده لیبریا، این منشور یک معیار کلی حقوق و وظایفی ایجاد کرد که تصویب اکثریت از مردم جهان را با خود داشت. این منشور توسط کشورهایی تصویب شد که نمایندهی بیش از 70 درصد جمعیت دنیا هستند. در مقابل با مخالفت یا رأی ممتنع همهی اعضای کشورهای صنعتی مواجه شد که در بیش از 65 درصد مبادلات جهانی با یکدیگر همکاری میکنند. (ستودهلنگرودی، 1380، 31) در هر حال تاریخچهی پیشنویس منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و خصوصاً شرایط رأی گیری آن بهروشنی حاکی از فقدان اتفاقنظر حقوقدانان در این خصوص، حداقل نسبت به مخالفین و ممتنعینی است که مخاطبان اصلی درخواستهای منشور برای اصلاح تجارت و کمکهای توسعه هستند. (Meng, 1985, 37) ماهیت غیر الزامی منشور در احکام داوری صادره نیز مورد تأکید قرار گرفته است. “شرایطی که تحت آن، قطعنامه 3281 موسوم به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تصویب شد همچنین نشان میدهد که هیچ اتفاقنظر عمومی در خصوص مقررات مهم و بهویژه مقررات مربوط به ملی کردن وجود نداشته است. چراکه منشور با 118 موافق در قبال 6 مخالف و 10 ممتنع تصویب شد.” (ستودهلنگرودی، 1380، 32)
با وجود همهی این تفاصیل، برخی از اصول مندرج در این منشور مثل اصل حسن نیت، اصل عدم توسل به زور، اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها، اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، اصل حق تعیین سرنوشت و اصل حق انتخاب نظام اقتصادی که از نتایج این اصل میباشد، بهعنوان یک قاعدهی تقریباً الزامآور مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی اصول دیگر مندرج در این منشور مثل اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه نیز امروزه تا حدودی منظور قاعدهی “نابرابری جبران ساز” را تأمین میکند.
تصویب “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین‌المللی” در سال 1986، مجدداً با رأی مخالف گروهی کشورها که اصول مندرج در آن را مخالف منافع خود میدیدند، روبهرو شد. بنابراین این اعلامیه نیز مانند اعلامیههای پیشین فاقد قدرت الزامآور قانونی بود. یکی از اصول مندرج در این اعلامیه، اصل “حق توسعه” بود؛ بدین معنا که کشورها در روابط اقتصادی خود باید حق توسعهی دیگر ملل یعنی کشورهای درحالتوسعه را درنظر بگیرند. تأکید بر این اصل بهعنوان یکی از اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، درواقع نوعی خاصیت حقوق بشری به این مقررات میدهد.
البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که هرچند یک اعلامیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر میشود (مانند منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها یا هر کدام از اعلامیههای مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی که گفته شد) نمیتواند در سطح حقوقی با یک کنوانسیون بینالمللی مقایسه شود اما همچنین نمیتواند با یک اعلامیهای مقایسه شود که صرفاً یک اعلامیه است و قصد تحمیل هیچ وظیفهای را به کشورهای عضو آن سازمان ندارد.

در این راستا آقای ـ جان، آنتونیوکاریلو ـ سالسدو معتقد است که قطعنامههای مجمع، دارای بار سیاسی بسیار زیادی میباشند؛ چراکه بیانگر ارادهی اکثریت دولتها میباشند و در آینده با توجه به مفاد آنها شاهد گسترش تکنیکهای هنجارآفرین خواهیم بود. (وکیل و عسکری، 1383، 118)
از طرفی این امر که اعلامیههای مجمع عمومی فاقد قدرت الزامآورند، بدین معنا نیست که هیچ تأثیری در روابط بینالمللی ندارند. چراکه در عمل گروهی از اعلامیههای مجمع عمومی، تأکیدی بر قواعد موجود میباشند و خود بهتنهایی قاعدهای جدید ایجاد نمیکنند؛ این گروه نیازی به الزامآور شدن ندارند. گروهی دیگر نیز که در آنها موردی مکرراً در چند اعلامیه تکرار میشود، هرچند ظاهراً الزامی ایجاد نمیکنند؛ اما میتوانند گامی در جهت شکلگیری عرف بینالمللی یا ایجاد یک معاهدهی الزامآور بینالمللی در این زمینه باشند.
برخی از قطعنامههای حاوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، میتوانند در گروه دوم قرار گیرند؛ و برخی دیگر از آنها را میتوان در گروه سومی جا داد که از آن با عنوان قواعد نرم و قوام نیافتهی حقوق بینالملل یا Soft Law یاد میشود. در واقع حقوق نرم یا Soft Law آن دسته از مقررات است که در قطعنامههای متعدد تکرار شده و کشورها به آن عمل میکنند اما این حقوق به صورت یک قانون غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا میباشد.
در مورد قطعنامه های مربوط به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، آقای فلوری نیز اعلام کرده است، بیشتر بهعنوان Soft Law یا حقوق نرم قابل ارزیابی میباشند و در شرایط کنونی نمیتوان وجود حقوق بینالملل در این زمینه را مورد تأیید قرار داد. (وکیل و عسکری، 1383، 118)
امروزه از Soft Law بهعنوان یکی از منابع حقوق بینالملل اقتصادی یاد میشود. این منبع از آنجا که شامل آن دسته از قطعنامههای مجمع عمومی میشود که رأی گروه زیادی از کشورها را به خود اختصاص داده است، قدرت اخلاقی زیادی دارد و از سوی دیگر چون کشورهای رأی دهنده به آن اکثراً کشورهای جنوب میباشند، ضمانت اجرای قانونی کافی، مثل سایر منابع حقوق بینالملل که مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری میباشد، را ندارد. بهطور کلی Soft Law یا حقوق نرم به سه روش میتواند به یک قاعدهی الزام آور تبدیل شود. این روشها عبارتند از: الف) در اثر تکرار آن در رویهی عملی کشورها تبدیل به عرف بینالمللی شود؛ البته باید توجه داشت که این عرف شکل گرفته برای کشورهایی که از ابتدا با آن مخالفت میکردند، الزامآور نیست. ب) با اتفاق نظر جامعهی بینالمللی به یک معاهده یا کنوانسیون تبدیل شود؛ که در این صورت، برای همه جامعهی بینالمللی، حتی کشورهایی که به آن رأی مخالف دادند، الزامآور خواهد بود. ج) آرای دادگاههای بینالمللی مثل دیوان بینالمللی دادگستری مستند بر آن باشد؛ که در این حالت بهعنوان رویه قضایی بینالمللی مورد پذیرش قرار میگیرد.
گفتار دوم: کارکرد متقابل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان
برای توسعهی بیشترِ جهان سوم و کاهش شکافها میان سه جهان توسعه چه باید کرد؟ این سؤالی است که تقریباً همهی ملتهای شمال و جنوب، همهی سازمانهای بینالمللی اقتصادی و بزرگترین سازمان های غیردولتی که بر مسائل اقتصادی، توسعهای، محیطزیستی و تجاری تمرکز دارند، در حال کار و تلاش برای پاسخ به آن هستند.
باید توجه داشت که امروزه یک سری کامل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی که بهصورت یک کنوانسیون یا اعلامیهی بینالمللی مورد قبول واقع شده و جنبهی الزامآور داشته باشد، وجود ندارد. در راستای این مقررات تنها یک سری قواعد جسته و گریخته شامل اساسنامهی سازمانهای بینالمللی، اعلامیههایی در مورد موضوعات خاص که جنبهی اقتصادی دارند، حقوق نرم و … وجود دارد که غالباً الزام قانونی ندارند. شاید یکی از مهمترین دلایل این امر را بتوان در موضوع حاکمیت کشورها جستجو کرد؛ چراکه حقوق بینالملل اقتصادی از وابستگی متقابل بینالمللی ناشی میشود و وابستگی همیشه در تعارض با حاکمیت دولتهاست. بدینمعنا که دولتها همیشه از قبول قواعدی که حاکمیت آنها را محدود کند، امتناع میکنند.
در این قسمت برای روشن شدن کارکرد متقابل حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، ابتدا تعاریف اندیشمندان در رابطه با حقوق بینالملل اقتصادی را ذکر میکنیم و جایگاه حق توسعه در این تعاریف را بررسی مینماییم. سپس کارکرد متقابل این


دیدگاهتان را بنویسید