دانلود پایان نامه

است و در سازگاری کامل با ساختار درونی و اخلاقی انسانهاست؛ بنابراین قدمت این اصل به اندازهی قدمت اندیشهی بشری است. این اصل کشورها را ملزم میکند که قراردادهای خود را با کمال حسن نیت انجام دهند.
در زمینهی حقوقی، این اصل در واقع تصدیق نهاد حقوق بینالملل بهعنوان قانون است و تابعان حقوق بینالملل تحت این اصل موظفند آنچه را قانون تعیین میکند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسیاری از اندیشمندان معتقدند که اصل وفای به عهد بهعنوان یک قاعده آمره در حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مبانی اصل وفای به عهد بوده و موجب رویکرد مثبت قانونگذاران نظامهای حقوقی به سوی چنین اصلی شده است.
2) اصل آزادی قراردادها: بر مبنای این اصل، چهار آزادی در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبنای اصل رضایت طرفین بنا شدهاست. این آزادیها همانطور که در کتاب “قرارداد: وضعیت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادی طرفین قرارداد برای شرکت در قرارداد، آزادی طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد، آزادی طرفین قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادی طرفین قرارداد برای تصمیم گیری در مورد محتوای قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57) میباشند. این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، از اصل برابری حاکمیت دولتها نتیجه میشود. بدین معنا که برابری و مساوات، آزادی در انتخاب کلیهی شرایط و حتی طرفین قرارداد را بهدنبال دارد.
آقای زایدل هوهن در کتاب “حقوق بینالملل اقتصادی”، ایجاد “قوانین ضدکارتل” را در راستای توجه به اصل آزادی قراردادی میداند.
3) اصل برابری حاکمیتها: برابری حاکمیتها یک قضیهی اثبات شدهی بنیادی و اساسی در مقررات حقوقی بینالمللی از جمله مقررات اقتصادی بینالمللی میباشد. این اصل بهعنوان یکی از اصول بنیادی ایجاد سازمان ملل مطرح شد و در بند 1 مادهی 2 منشور سازمان ملل بر این اصل تأکید شده است. البته باید توجه داشت که این اصل، رسماً بهعنوان برابری فرصت برای دولتها شناخته شده است که بر این مبنا، برابری سیاسی و اقتصادی آنها را تضمین نمیکند. بدین معنا که صرفاً برابری شکلی کشورها را شامل میشود و برابری مادی آنها را بهدنبال ندارد؛ چراکه کشورها از نظر توان اقتصادی با هم برابر نیستند.

به عبارت “برابری حاکمیت” در “اعلامیه چهار قدرت” نیز اشاره شده است که محتملاً بر دو مشخصه عموماً شناخته شده دولتها بهعنوان تابعان حقوق بینالملل، یعنی حاکمیت و برابری تأکید دارد و در واقع برابری، بهعنوان نتیجه اصل حاکمیتها در نظر گرفته میشود. (Kelsen, 1944, 207)
4) اصل عدم مداخله: بر اساس اصل حاکمیت دولتها و اصل حق تعیین سرنوشت، هیچ دولتی حق ندارد در امور داخلی دولت دیگر دخالت کند. اصل عدم مداخله بر اکثر روابط بینالمللی، منجمله روابط اقتصادی، حاکم است. شاید یکی از دلایل پایهای بودن این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، این باشد که سطح اقتصادی نابرابر کشورها اغلب در روابط اقتصادی بینالمللی، نوعی شرایط یک طرفه، ازجمله شروطی چون تغییر برخی سیاستهای داخلی را بهدنبال داشت؛ که این اصل عدم مشروعیت چنین شروطی را تأیید میکند. البته باید توجه داشت شرایط موجود در قرارداهای بینالمللی اقتصادی که مستلزم برخی تغییرات در اقتصاد داخلی میشود، در قلمروی این اصل قرار نمیگیرد؛ چراکه این شروط معمولاً طرفینی و متقابل میباشد.
5) اصل برابری حقوق خلقها: اصل برابری حقوق خلقها یکی از بنیادیترین و قدیمیترین اصول حقوق بینالملل میباشد که در شاخههای مختلف آن نیز مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این اصل همهی مردم جهان در هر منطقه و با هر نژاد و مذهبی، با هم برابرند؛ و در نتیجهی این برابری، حق دارند که از حقوق اقتصادی برابر و بدون تبعیض نیز برخوردار شوند.
6) اصل حق تعیین سرنوشت اقتصادی: این اصل از اصل حق تعیین سرنوشت نشأت گرفته و در واقع همزمان با تحولات حقوق بینالملل با گذار از مرحلهی سنتی به مرحلهی جدید بیان شد. در راستای این اصل، دولتها باید آزادی کامل برای تعیین نظام اقتصادی خود و حق انتخاب و تصمیمگیری در زمینهی روابط اقتصادی بینالمللی داشته باشند. در این زمینه قراردادهای اقتصادی بینالمللی نباید بهگونهای تنظیم شود که بهدلیل تفاوت فاحش توان اقتصادی مابین کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه، کشورهای گروه اخیر برای پیوستن به این قراردادها ملزم به قبول شرایطی در جهت محدود شدن آزادی و انتخابشان در مورد سرنوشت اقتصادی خود شوند. در اعلامیهی مجمع عمومی با عنوان “اعطای استقلال به ممالک و ملتهای تحت استعمار” در سال 1960، بر آزادی ملتها برای انتخاب وضع اقتصادی خود، تأکید شده است.
7) اصل تقابل: در پی روابط تجاری نابرابر میان کشورهای پیشرفتهی صنعتی و مؤسسات مالی بینالمللی از یک سو و کشورهای درحالتوسعهی دریافتکنندهی کمک از سوی دیگر، یک نوع عدم تعادل در روابط اقتصادی بینالمللی ایجاد شد. در این راستا اصل تقابل بهجای دائمی کردن این تمایزات و نابرابریها میان جهان توسعهیافته و درحالتوسعه، نوعی تعادل قانونی و رفتار مساوی میان حاکمیتها و بازیگران سازمانی را پیشنهاد میکند. (Sarkar, 2009, 99) یعنی در واقع این اصل بهدنبال نابرابریهای موجود در روابط و مقررات حقوق اقتصادی بینالمللی ایجاد شد تا با پیشنهاد نوعی عمل متقابل در رفتارها و بهدنبال آن ایجاد تعهدات متقابل در روابط اقتصادی بینالمللی، از شکاف مابین شمال و جنوب بکاهد.
8) اصل حاکمیت اقتصادی: از نظر پروفسور زایدل هوهن: “دولتی برخوردار از حاکمیت واقعی است که در زمینهی اقتصادی نیز بر سرنوشت خویش حاکم باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 48) در واقع حاکمیت اقتصادی بهمعنای کنترل داشتن یک کشور بر کلیهی فعالیتهای اقتصادی خود، خواه فعالیت های ملی و داخلی خواه روابط خارجی و بینالمللی، میباشد. این اصل بهدنبال استقلال مستعمرات و پیدایش کشورهای جدید در نظام بینالملل، توسط این کشورها مطرح شد؛ بدین دلیل که این کشورها دریافتند، حاکمیت و استقلال سیاسی بدون حاکمیت اقتصادی کامل نمیشود. اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، یکی از مهمترین نتایج اصل حاکمیت اقتصادی میباشد.
حقوق بینالملل اقتصادی همچنین بر اصول نوین و پویایی نظیر موارد زیر، تکیه دارد:
1) اصل تعهد به همکاری: “در واقع تعهد به همکاری، وحدت عمل برای پایان مشترک و نتیجهی مشترک میباشد.” (Bulajic, 1993, 100) بدین معنا که هرجا عملی توسعهی دیگر ملتها را تسهیل کند، کشورهای شمال و جنوب، باید با یکدیگر با حسن نیت معامله کنند؛ چراکه کشورها نوعی مسئولیت و تعهد مشترک در مدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه و به هم تنیدهای برخوردار است، دارند. بنابراین در نظام اقتصادی بینالمللی، دولتها ملزمند همکاری و همبستگی لازم را برای کمک به کشورهای فقیر و دارای توان کم اقتصادی داشته باشند؛ زیرا برطبق اصل وابستگی، رکود و مشکلات اقتصادی در کشورهای ضعیفتر بر عملکرد اقتصادی کل کشورها، حتی کشورها ثروتمند تأثیر میگذارد. در راستای این اصل میتوان به کنوانسیون لومهی 1 بهعنوان یک نقطهی عطف مهم در تاریخ همکاری های اقتصادی در جهت رسیدن به توسعه، اشاره کرد.
2) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی: این اصل زیرمجموعهی اصل حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی میباشد. اهمیت این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی تا بدانجاست که شاید بتوان آن را به عنوان یکی از دلایل اساسی طرح اصل حاکمیت اقتصادی نیز دانست؛ چراکه هنگامیکه کشورها در آرزوی شروع سیاست توسعهی اقتصادی مستقل بودند، یکی از اولین ابتکارات مورد نظر آنان بهرهبرداری از منابع طبیعی خود، با تکیه بر سیاستهای اقتصادی ملی بود. بدون تردید میتوان گفت اصل حاکمیت دائمی هر دولتی بر منابع طبیعی و بر فعالیتها و تصمیمگیریهای اقتصادی خود،
در بسیاری از اسناد بینالمللی، مخصوصاً اسناد اقتصادی بینالمللی وجود دارد. بر این اصل در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها نیز تأکید شده است.
البته در رابطه با اهمیت این اصل نظرات مخالفی نیز وجو دارد؛ برای مثال، فرانسوا ریگو در این زمینه اظهار میدارد: “اهمیت این اصل هراندازه که باشد، باید گفت که فقط یکی از وجوه بد توسعه یافتن را مورد توجه قرار میدهد. زیرا در عصری که روابط اقتصادی در عمل فراملی و شده است، نمیتوان اصل جهانی خودکفایی را که منجر به حاکم شدن هر دولتی بر اقتصاد خود میگردد به شکل قاعده درآورد.” (ریگو، 1372-1371، 340-339)
در راستای رویکرد عملی به این اصل، پروفسور زایدل هوهن معتقد است: “در عمل، بهنظر نمیرسد که ادعای حاکمیت دائمی، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامهی 3281 رأی داده بودند، نیز بهطور کامل حمایت شده باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 200) اما درواقع باید پذیرفت که امروزه این اصل بهعنوان یک قاعدهی تقریباً الزامآور در حقوق بینالملل بهرسمیت شناخته شده است و در مواردی در آرای داوریهای بینالمللی مورد استناد قرار گرفته است. همچنین از نتایج دیگر این اصل میتوان به اصل ملیکردن منابع طبیعی اشاره کرد؛ که بر اساس آن امروزه کشورهای کمتر توسعهیافته و دیرتر استقلالیافته، میتوانند در منابع طبیعی خود مستقلاً دخل و تصرف کنند.
3) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه بهطور عام و کشورهای کمتر توسعهیافته به طور خاص: این اصل در مقابل اصل عدم تبعیض که یکی از اصول پایهای در روابط بینالمللی میباشد، مطرح شد و در واقع نوعی تبعیض مثبت و سازنده را با خود به همراه دارد. بر مبنای این اصل، کشورهای توسعهیافته باید معاملات و مبادلات با کشورهای درحالتوسعه را از طریق چهارچوبهای قانونی تسهیل کرده و به پیشرفت و شکلگیری اقتصاد ملی آنها یاری رسانند. در این زمینه، کشورهای صنعتی باید گونهای مزیت و امتیاز به کشورهای درحالتوسعه و مخصوصاً عقبمانده بدهند تا این کشورها بتوانند در اقتصاد جهانی ادغام شوند. این اصل بهعنوان یکی از اصول مهم و بنیادی در سازمان تجارت جهانی با هدف کمک به کشورهای درحالتوسعه و کمتر توسعهیافته برای ادغام در تجارت جهانی مطرح شد.
4) اصل شفافیت: اصل شفافیت در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اساس و بنیان تقریباً تمامی قراردادهای اقتصادی بینالمللی و شکلگیری سازمانهای مرتبط با حقوق بینالملل اقتصادی میباشد. این اصل در کنار اصل وفای به عهد، بهنوعی انجام قراردادها در نظام اقتصادی بینالمللی را ضمانت میکند. در راستای این اصل، رعایت شفافیت و صراحت در قراردادهای اقتصادی چندجانبه در سطح ملی و بینالمللی لازم است؛ تا بدین ترتیب مالکیت و اطمینان تعهد تضمین شود و امکان شکلگیری قراردادهای نامطمئن و اجباری کاهش یابد. برای مثال در سازمان تجارت جهانی، اصل بر این است که کلیه قوانین تجاری و حقوقی، منتشر شوند تا هیچگونه ابهامی برای کشورها باقی نماند.
5) اصل روابط اقتصادی عادلانه: این اصل از اصل انصاف و عدالت که مبنای تقریباً تمام روابط بین المللی و داخلی میباشد، برگرفته و تقریباً در تمام قراردادهای بینالمللی منجمله قراردادهای اقتصادی بر آن تأکید شده است. در راستای این اصل دولتها موظفند در روابط اقتصادی خود، انصاف و عدالت را رعایت کرده و بر کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی کمی میباشند، شروط توأم با بیعدالتی را تحمیل نکنند. این اصل در واقع همیشه در نظام حقوق بینالملل با عنوان اصل انصاف مورد توجه بوده است، اما شاید بتوان آن را از زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی، وارد در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی دانست؛ چراکه از اصول اساسی و پایهای در شکلگیری سازمان تجارت جهانی میباشد.
6) اصل حق بر صلح: برخی این اصل را از اصول جدید مقررات حقوق بینالمل اقتصادی دانسته و برای نظر خود بر پایهی منشور ملل متحد دلیل میآورند.
برای مثال نویسندگان کتاب “تفسیر منشور ملل متحد” معتقدند: “رابطهی بین صلح و همکاری و مبادلات اقتصادی آنچنان مستحکم است که مقدمهی منشور سازمان ملل و مادهی 1 آن، صلح را در معنایی موسع، یعنی فراتر از فقدان جنگ مورد توجه قرار داده و در راستای تقویت مبانی صلح برای همکاریهای اقتصادی ارزشی والا قائل شده است.” (Simma and Mosler, 1995, 50)
گفتار دوم: اصول حق توسعه
اصول سنتی حقوق بینالملل که حق توسعه بر مبنای آنها بنا شده است، شامل:

1) اصل برابری حاکمیتها: در راستای این اصل، همه حکومتها برابرند و نباید توسعهیافتگی یکی مانع توسعهی دیگری باشد. مثلاً کشورهای توسعهیافته نباید سایرین را ملزم به قبول قراردادهایی با هدف تأمین منافع خود کنند. این اصل منشأ اصول مهم دیگری چون اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله میباشد.
البته برخی اندیشمندان، این اصل را در تناقض با اهداف حق توسعه میدانند. برای مثال آقای محمد بیجاوی معتقدست: “حق توسعه ممکن است با ادعای برابری در حاکمیت خود کشورهای درحالتوسعه، در تعارض مستقیم قرار گیرد. شاید بهتر باشد رهیافت جامعهی بینالمللی به این سمت پیش رود که وضعیت دولتها در تدوین حقوق مورد توجه قرار گیرد؛ به بیان دیگر اصل تناسب جانشین اصل تساوی گردد.” (وکیل و عسکری، 1383، 24-23) اما در واقع باید گفت این اصل نه تنها در تناقض با حق توسعه نیست، بلکه حتی از سوء استفادههای ممکن در رسیدن به توسعه که خود مانعی برای دستیابی به این حق میباشد نیز جلوگیری میکند.
2) اصل عدم مداخله: بر اساس این اصل، حق توسعه نباید بهانهای باشد برای کشورهای قدرتمند و توسعهیافته که کمکهای خود به کشورهای درحالتوسعه و عقبمانده را با شرط دخالت و نظارت بر اجرای این کمکها، یا به عبارت دیگر دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف اعطا کنند. این اصل در مادهی 10 میثاق جامعهی ملل، بند 7 مادهی 2 منشور سازمان ملل متحد و مادهی 5 اعلامیهی حق توسعه، بهرسمیت شناخته شده است.
3) اصل حق زیستن (حق حیات): این اصل مفهوم یکی از اساسیترین حق انسانی همهی مردم جهان ـ جدای از نژاد و جنس و زبان و مذهب آنان ـ را دربردارد که در مادهی 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی به آن اشاره شده است. در حقوق بینالملل هیچ اصل و قاعدهای خلاف حق حیات وجود ندارد و هیچکس اعتبار چنین قاعده و اصلی را مورد تردید قرار نداده است. امروزه بعضی این اصل را در کشورهای درحالتوسعه به عنوان حق توسعه برای همهی اعضای جامعهی بینالمللی معنا کردهاند؛ چون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده و انسان بدون داشتن منابع و امکانات کافی قادر به تداوم زندگی نیست. البته در صورتیکه این حق را یک حق اولیه که دربرگیرندهی همهی حقوق است، در نظر بگیریم؛ حق توسعه به عنوان نتیجهای از آن خواهد بود. چراکه حق حیات از محتوی گستردهتری برخوردار بوده و دربرگیرندهی عناصر و عوامل کیفی نیز میباشد.
در این راستا آقای محمد بیجاوی با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ حق حیات و حق توسعه معتقد است: “حق توسعه نیز همانند حق حیات از قاعدهی آمره ناشی میگردد.” (وکیل و عسکری، 1383، 103) با توجه به نظر ایشان، حق توسعه دارای مبانی مستحکمی میباشد که آن را تا سطح قاعدهی آمره ارتقاء میدهد. البته داشتن این دیدگاه به حق توسعه، بسیار آرمانی میباشد.
دکتر محمد سید فاطمی نیز در مورد حق حیات اظهار میدارد: “حق حیات بنیادیترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیشبینی شده در اسناد بینالمللی حقوق بشر متوقف بر این حق است. اهمیت این حق تا بدانجاست که طبق میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در شرایط اضطراری نمیتوان آن را نقض کرد.” (قاری سید فاطمی، 1388، 50-49) بنابراین با در نظر گرفتن حق توسعه بهعنوان بخشی از حق حیات، نمیتوانیم آن را نقض کنیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4) اصل انصاف و عدالت: انصاف از حقوق، غیر قابل تفکیک است و معنای مستقلی ندارد. امروزه ممکن نیست بدون توسل به اصل انصاف، حقوق بینالملل بهگونهای صحیح اعمال شود. البته باید توجه داشت که


دیدگاهتان را بنویسید