دانلود پایان نامه

اهمیت جامعهی بینالملل به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویهی بینالمللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را از نظر میگذرانیم.
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
سازمان ملل متحد بهعنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی داشته است. از مهمترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است میتوان به اعلامیهی نطم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اشاره نمود.
در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اسناد و سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی این مقررات را بررسی میکنیم.
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
حقوق بینالملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بینالملل اطلاق میشود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بینالملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آنها میباشد.)
در مورد تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهطور قطع نمیتوان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمانهای بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم میدانسته است. از طرفی به نظر میرسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آنها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به حقوق اقتصادی میباشند. 
تا قبل از ایجاد جامعهی ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بینالمللی بود. البته در این دوران حقوق بینالملل اقتصادی را با حقوق تجاری بینالمللی یکی میدانستند. (Makarczyk, 1988, 8)
ازجمله این قراردادها میتوان به کنگرهی وین 1815 (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانههای بینالمللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در 1840، کمیسیون بینالمللی رود دانوب در 1865، کنگرهی بینالمللی اوزان و مقادیر در 1867 و کنوانسیون ایمنی دریا در 1914 اشاره کرد.
در دوران جامعهی ملل قراردادهای خصوصی و بینالمللی در زمینهی مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین میشد.
میثاق جامعهی ملل، اهمیت چندانی به پایههای اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاریهای اقتصادی اشاره میکند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” مادهی 23 خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بینالمللی عادلانه تأکید میکند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعهی ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.
شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال 1929، این واقعبینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایههای همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعهی جهانی را بنیانگذاری کند. در این راستا شورای جامعهی ملل، چند کمیتهی فنی مثل کمیتهی اقتصادی و مالی، کمیتهای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیتهی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ازجمله کنفرانسهای اقتصادی که توسط جامعهی ملل و به کمک کمیتههای آن تصویب شد، میتوان به کنوانسیون آزادی ترانزیت در سال 1921، کنفرانس جنوا در سال 1922، کنفرانس ژنو در سال 1927 و کنفرانس لندن در سال 1933 اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)
البته باید توجه داشت که در دوران جامعهی ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بینالمللی بر پایهی برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.
قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال 1941 بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین المللی بر اساس عدم تبعیض و مبادلهی آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)
همچنین در این زمان یک پدیدهی جدید برجسته و چشمگیر در اقتصاد جهانیِ بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور شرکتهای فراملیتی (TNCs) بهعنوان واحدهای اقتصادی است که اکثر کشورهای درحالتوسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعهیافته را محدود نموده و کوچک جلوه میدهد. همینقدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً 40 درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانیهای مادر و شرکتهای وابستهی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، 1388، 166) این شرکتها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.
همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولتهای غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال 1944 در محلی به نام “برتون وودز”، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، 1374، 1) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایهریزی شوند. اما بهدلیل مخالفتهای آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه دیدهی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز میتوان گفت اگر برای حقوقدانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطهی عطفی در شکلگیری مقررات حقوق بینالملل باشد، برای حقوقدانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعیکنندهی یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.
با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند 3 مادهی 1، مادهی 55، 56 و 57 منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.
البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بینالمللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقتنامهها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیدهاند.
در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال 1948 با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس بهصورت یک سازمان مستقل در آمد. هستهی اصلی این سازمان موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات) میباشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.
در فاصلهی سال 1948 تا سال 1970، کشورها در سیاستهای تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانیکه آنها برخی از محدودیتهای مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرفهای تجاریشان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیتها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفههای وارداتی صادق نبود. در زمینهی سرمایهگذاریهای بینالمللی، کشورها مجاز بودند و درواقع تشویق میشدند محدودیتهایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آنها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاستهای خلاف و طرفدار اقتصاد کلان را میداد. در نتیجه این دوره بهعنوان “عصر طلایی” درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)
گذار از موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط 1990، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است که بهظاهر قادر به پیشبرد منافع کشورهای درحالتوسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحالتوسعه باید هزینههای سنگینی را متحمل شوند که از عهده آنها تا حدود زیادی خارج است.
در سالهای بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.
ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیهی حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها بود.
لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در 19 آوریل 1972، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بینالمللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها لازم میباشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)
در راستای شکلگ
یری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در سال 1974، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعهی کامل از گزینههای سیاستهای چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.
گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
در حقوق بینالملل شناسایی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی در سال 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها 1974، از جمله مهمترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینهی شکلگیری این مقررات هستند. همچنین در مواد 1، 55، 56 و 57 منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بینالمللی و اقدامات و همکاریهای لازم در این زمینه تأکید شده است.
در این بخش مهمترین اسناد منطقهای و جهانی در زمینهی مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشماریم.
– در 21 دسامبر 1952 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهی “حق بهرهبرداری آزاد از ثروتها و منابع طبیعی” را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحالتوسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.

– در سال 1954، حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی، طی قطعنامهای که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری میدانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیهی کشورها برشمرد.

– در سال 1957، مجمع عمومی تصویب قطعنامهی “پایههای همکاری اقتصادی بینالمللی” را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور میباشد، حائز اهمیت است.
– در سال 1958، مجمع عمومی قطعنامهی شمارهی 1314 را صادر نمود که بهموجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” ایجاد شد.
– “معاهدهی قطب جنوب” در سال 1959، بهدنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولتهای ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایهای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی از جمله اصل تعهد به همکاری بینالمللی، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد بهرسمیت شناخته شد.
– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامهی 1958 ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامهی شماره 1803 مورخ 14 دسامبر 1962، حاکمیت دائمی مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان را بهرسمیت شناخت؛ و آن را لازمهی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل حاکمیت اقتصادی آنها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملتها نسبت به ثروت و منابع طبیعیشان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعهی ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد. در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.
– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی” در سال 1965، با توجه به مادهی 55 منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راهحلهایی برای مشکلات اقتصادی بینالمللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.
– در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران 1968، بر توسعهی اقتصادی بهعنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. بهعلاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در مادهی 5 یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعهی اقتصادی در مادهی 9 نیز بهرسمیت شناخته شد.
– مجمع عمومی سال 1969 در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برشمرده است.
– در سال 1972، آنکتاد در قطعنامهی شمارهی 45 بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظاممندِ روابط اقتصادی بینالمللی و در عین حال توجه به کشورهای درحالتوسعه و پیشرفت تأکید کرد.
– مجمع عمومی در اول مه 1974 به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامهی (3201) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی” است و دیگری قطعنامهی (3202) (S-VI) تحت عنوان “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی” میباشد. قطعنامهی 3201، کلیهی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهرسمیت شناخته است و قطعنامهی 3302، برنامههای عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشمارد. اما این قطعنامهها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبهرو شد و این امر به نحو قابل ملاحظهای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمهی قطعنامهی 3202، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را مشخص کند، تأکید شده است.
– در 12 دسامبر 1974، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیههای پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بینالمللی و حقوق اقتصادی بینالمللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدودهی روابط اقتصادی بینالمللی و وظایف کلیهی دولتها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعهیافته، بحث میکند.
– در “اعلامیهی کوکویوک” 1974، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بینالمللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانهی کالا تأکید شده است.
– در سپتامبر سال 1975 “اعلامیهی توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”، در مقدمهی خود بر اهداف برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بینالمللی برشمرد.
– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه 1 در راستای همکاری تجاری و اقتصادی بهعنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بینالمللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحالتوسعه، در یک موافقتنامهی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه 1 و جانشین آن لومه 2، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بینالمللی دههی 70، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)
– در 17 دسامبر 1979، اعلامیه “تحکیم و توسعهی مترقیانهی اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقتصادی بهویژه در


دیدگاهتان را بنویسید