دانلود پایان نامه

این دو فراهم کردن فرصت عمل زنا باشد، میزبان در این واقعه، معاون جرم شناخته میشود. مترادف کلمات فریب و نیرنگ را گاه قانونگذار لفظ اغواء به معنی از راه به در بردن، گمراه کردن و بیراه نمودن را به کار برده است،؛ مانند اغوای مردم به قصد بر هم زدن امنیت به جنگ یا کشتار با یکدیگر (ماده 512 ق.م.ا تعزیرات)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-1- تهیه وسایل ارتکاب جرم
وسیله به هر نوع ابزار و آلات نظیر اسلحه، سم، طناب و مکان که برای ارتکاب جرم ساخته و مهیا شده است، اطلاق می گردد. البته علم و اطلاع معاون به اینکه وسایل مذکور برای ارتکاب جرم استفاده خواهد شد، شرط است. بنابراین اگر کسی تفنگ خود را برای شکار به دیگری امانت دهد و از این تفنگ برای قتل دیگری استفاده شود، فعل مذکور معاونت نخواهد بود.1 درمعاونت تهیه وسایل لازم نیست که رابطه ای مستقیم و فوری بین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد، کسی که اطلاعات لازمه یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می دهد، ممکن است آن را از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف باشد معاون تلقی میشود.2
عنصرمادی این نوع معاونت درجرم تهیه وسایل است. امّا باید توجه داشت که قانونگذار وسیله مشخص ومعینی را در نظرنداشته وهرنوع وسیلهای را برای مجرم اصلی و به منظور ارتکاب یا تسهیل ارتکاب جرمی فراهم شده باشد، شامل میگردد.
شاید دروهله اول مفهومی که ازکلمه «وسیله» به ذهن متبادر میشود اشیاء منقول باشد. ولیبه طور قطع و یقین نمیتوان منظور قانونگذار را منصرف از اشیاء غیرمنقول دانست.3
قانونگذار کیفر تهیه مکان به عنوان معاونت در جرم را حتی در مواردی به صراحت مورد توجه قرارداده است. به طوری که در ماده 584 ق.م.ا مقرر میدارد: «… کسیکه با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق یعنی ماده 583ق.م.ا (که در خصوص توقیف یا حبس غیر قانونی یا مخفی کردن به عنف می باشد) مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی… محکوم خواهد شد» همچنین لازم است از وسایلی که معاون جرم در اختیار او گذاشته و قرار بوده است برای ارتکاب جرم به کار رود، استفاده کرده باشد.خواه این وسیله موثر در وقوع جرم باشد و خواه موثر نباشد و به هر حال وحدت قصد و توافق ارادی مباشر و معاون جرم محمول بر ارتکاب جرم با و سیله ای است که برای این منظور پیش از عمل و یا مقارن آن فراهم شده است. بنابراین، اگر مباشر در ارتکاب جرم از وسیله دیگری، غیرآنی که معاون جرم برای این منظور تهیه کرده سود برده باشد، فرض براین است که این توافق نافرجام مانده است. 4
گاهی قانونگذار عملی را که از مصادیق معاونت در جرم از طریق تهیه وسایل است، صرف نظرازوقوع جرم یاعدم وقوع آن قابل مجازات دانسته است. ماده 664 ق.م.ا تعزیرات، مقرر میدارد: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساختکلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برایارتکابجرم بسازد یاتهیهکندبهحبسازسهماهتا یکسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهدشد».
درحقوق لبنان نیزهمانند ایران از طرفی علم و اطلاع معاون از قصد مجرمانه مباشر شرط تحقق معاونت درجرم میباشد؛ لذا درصورتی که شخص نردبان را با اعتقاد به اینکه دیگری برای چیدن انگور ازآن استفاده خواهدکرد، به وی بدهد ولی آن شخص ازآن نردبان برای ارتکاب سرقت استفاده نماید به دلیل عدم اطلاع از قصد مجرمانه مباشر،معاونت درجرم محقق نخواهد بود.
از طرفی دیگر باید مباشر با همان وسیلهای که معاون برای وی تهیه نموده است همان جرمی را که مقصود مشترک فیما بین ایشان بوده است، انجام دهد و در صورت ارتکاب جرمی متفاوت، تهیه کننده وسیله، معاون درجرم نخواهد بود.چرا؛ که فاعل اصلی جرم، از هدف اصلی مشترک میان خودومعاون منحرف شده است.مگراینکهثابتشودتهیهکنندهوسیلهوقوع جرمی را توسطمباشر پیش بینیمیکرده است.1
7-1- ارائه طریق ارتکاب جرم

یکیدیگر ازطرق ارتکاب معاونت درجرم، راهنمایی و ارائه راه و روش ار تکاب جرم است. بدین معنی شخصی با علم و اطلاع از اینکه دیگری قصدارتکابجرم معینی را دارد به طورمستقیم یا غیرمستقیم راه وروش موفقیتآمیز ارتکاب آن جرم را دراختیار او قرارمیدهد.
مثلاً سرایدار آپارتمانی با علم و اطلاع از قصد شخصی که قصد سرقت یا قتل دیگری را دارد، راه ورود وخروج به صحنه جرم و ساعات رفت و آمد ساکنین آپارتمان وحضور یا غیبت صاحب خانه را به منظور ارتکاب جرم دراختیار مجرم قرار میدهد.یا پزشکی که زن حاملهای، برای سقط جنین به او مراجعه میکند با صدور نامهای او را برای کورتاژ به یکی از همکاران قابله خود معرفی می کند و قابله نیز اقدام به سقط جنینآن زنحاملهمینماید.پزشک دلالت کننده زنحامله به قابله،معاون در جرم سقط جنین خواهد بود.
قانونگذار برای جلوگیری و مبارزه با این قبیل مصادیق معاونت، با وضع مقررات خاصی ارائه طریق ارتکاب برخی از جرایم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می شناسد. مانند مقررات کیفری مندرج در مواد 622 و 623 ق.م.ا تعزیرات ناظر به راهنمایی و دلالت زن حامله به وسیله افراد عادی و یا پزشکان به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین میشود. 2
درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران وجود رابطه سببیت میان ارائه طریق از سوی معاون و جرم ارتکابی از سوی مباشرشرط تحقق معاونت نیست. 3
قانونگذار لبنان در بند اول ماده 219 قانون جزای این کشور مقرر می دارد:« معاون در جنایت یا جنحه است:
1-هرکسارشاداتی برای ارتکاب جرم انجام دهد، هرچند این ارشادات اثر فعلی نداشته باشد…» و درتعریف ارشادات آمده است: راهنمایی دادن به مباشر ازطریق مجهز نمودن وی به معلوماتی است که ارتکاب جرم را برای او تسهیل می نماید. 1
مقصود از راهنمایی و ارشادات روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با نصیحت و سفارشبرایتسهیل ارتکاب فعل میباشد و فرقی نمیکندکه آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد. 2
مثلاینکه؛ شخصی دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند. یا چگونگی بازکردن خزانه را به روش خاصی برای او توضیح دهد یا نام قابلهای را جهت سقط جنین به او بدهد(شرط است که راهنماییها، تسهیلکننده جرم باشند و دشوار و پیچیده نباشند)شخصی که زنی را به سقط جنین خود از طریق دارویی که درد شکم را زیاد می کند، بدون بیان چیز دیگر راهنمایی کند، معاون محسوب نمیشود.
برطبق قانون،ارشاد وراهنمایی همواره کیفردارد، هرچند به عملجرم مساعدت نکند، به شرط آنکه جرم واقع شود. مثال جنایتکار دزد را به ورودی مخصوص برای سرقت راهنمایی کند، ولی دزد راه دیگر را برگزیند.درحقوق اینکشورنیزارائهطریقباید عامدانهوبا آگاهی از قصد مجرمانه مباشرصورت گیرد.3
8-1- تسهیل وقوع جرم
دربند 3 ماده 43 ق.م.ا عمل شخصی که «عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند» به عنوان یکی از مصادیق پیش بینی شده است.تسهیل وقوع جرم باید «عالماً» و«عامداً» صورت بگیرد ولی انحصار به کمک و مساعدت به مرتکب جرم از طریق آسان کردن فعالیت مجرمانه او ندارد.بلکه اگر شخص به هرترتیب باعث تسهیل وقوع جرم شود، به عنوان معاون جرم مجازات خواهد داشت. البته اعمالی که صورت می گیرد باید ارتباط عرفی و منطقی از نظر تسهیل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست. و هرعملی که به طور غیر مستقیم باعث تسهیل بزهکاری میشود را نمیتوان به این عنوان مجازات کرد.4 شرایط تحقق معاونت از راه تسهیل را میتوان بدین ترتیب خلاصه نمود:
1- عملیات معاون که موجب تسهیل ارتکاب جرم میشود، باید با علم و اطلاع از قصد مجرمانه مباشراصلی جرم صورت گیرد؛ زیرادرصورتی که کسی از روی عدم اطلاع، با اقدام خود جرمی را تسهیل کرده باشد، معاون جرم محسوب نخواهد شد.
2- عملیات آگاهانه معاون باید همزمان وبا وقوع جرم یا پیش از آن صورت گرفته باشد.
تسهیل وقوع جرم ممکن است یا کمک و دستیاری صورت گیرد. این کمک و دستیاری چنانچه با جرم ارتکابی همزمان باشد،گاه تشخیص معاون را از مجرم اصلی با دشواری مواجه می سازد.2دراین صورت ملاک تشخیص همان توافق پیشین یا وحدت قصد مرتکبان جرم می باشد. دراین زمینه رایی از دیوان عالی کشور صادر شده است: «اگرکسی روی سینه دیگری بنشیند و شخص ثالث ضرباتی بر او وارد آورد که موجب مرگ وی شود، عمل شخص اول معاونت است درایراد ضرب منتهیبه فوت»3(حکم شماره 1811-5/8/1318)رأی زیر یکی دیگراز مصادیق تسهیلوقوع جرم است که درآراء دیوان عالیکشورآمده است: «اگر کسی با علم واطلاع برای تاجر ورشکسته قرض کند وتا مدتی مانع ظهور ورشکستگی اوگردد، عملاو ممانعتتلقیمیشود.» 4 (حکم شماره 2671-1/12/1317)
درحقوق لبنان نیز برخی از محاکم تجدید نظر حضور در صحنه جرم و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب جرم را به منزله فعل ایجابی و تقویت روحیه مجرم تلقی نموده و معاونت در جرم را محقق میداند ولی برخی از محاکم صرف حضور را معاونت تلقی ننموده وآن را منوط به توافق پیشین میداند.دیوان عالی این کشور نیزدر بیشتر آراء خود درخصوص حضور درصحنه جرم و عدم اقدام به جلوگیری از وقوع جرم ودر نتیجه تسهیل وقوع جرم، وجود توافق پیشین را شرط تحقق معاونت در جرم دانستهاند 5
درحقوق لبنان برخلاف کشورایران اعمالی که متعاقب اتمام عملیات مجرمانه درجهت مساعدت به مرتکباصلی صورتمیگیرد،چنانچهمنوطبهتوافق پیشین باشد، معاونتدرجرم محسوب میگردد. قانونگذار دراین رابطه دربند5 ماده 219
ق.م.ل مقرر میدارد: «معاون درجنایت یا جنحه محسوب میشود… هرکس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیای حاصل از جرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشته اند، شرکت نماید»6
اماچنانچه مساعدت کننده بعد از وقوع جرم دارای توافق قبلی با فاعل جرم نباشد، عمل وی تحت عنوان جرم مستقل قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
2- مصادیق خاص
علاوه بر مصادیق عام که پیشتر اشاره شد، لازم است به مصادیق دیگری از معاونت که برگرفته از فقه میباشد. و برخی از حقوقدانان بعنوان مصادیق خاص بدان اشاره نمودهاند، پرداخته شود.کهاینمصادیق خاصعبارت است: اکراه درقتل،امر به قتل،امساک درقتل،نظارت ونگهبانیدر قتل.
1-2- اکراه در قتل
اکراه در قتلخود نوعی معاونت است، چراکه اکراه کننده با تهدید شخص مُکرَه (وادار شده) را به قتل وادار میسازد.1 اگرچه مطابق ماده 54 ق.م.ا اکراه از عوامل تام رافع مسئولیتکیفری محسوب میگردد؛ لذادر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار و اکراه که عادتا ًقابلتحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد؛ بلکه اکراه کننده به مجازات آن جرم محکوم میگردد.
امابرابر ماده 211 ق.م.ا «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی را واداربه قتل دیگری کنند یا دستورقتل رساندن دیگری را بدهندمرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده وآمر، بهحبسابدمحکوم میگردد»اکراه در قتل صورت های مختلفی دارد از آن جمله:
الف) مُکرِهدیگریراواداربهخودکشی نماید.بهعبارتی؛انسان دیگریرا وادارکندتاخودرا بکشد.
ب) مُکرِه دیگری را وادار به قتل مُکرِه کند؛ به بیان دیگر انسان دیگری را وادار کند که خود وادار کننده را بکشد.
ج) مُکرِه، مُکرَه را وادار به قتل ثالث نماید.
آنچه دراینجا مورد توجه است، موضوع مجازات معاونت از طریق اکراه در قتل است. مشهور فقها در مورد اکراه به قتل شخص ثالث به شرط آنکه هر دو عاقل و بالغ باشند، بنا به دلایل متعدد اکراه را مجوز قتل ندانستهاند ودرنتیجه از باب سبب و مباشر، اکراه شده را به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم مینمایند.2
درتحریر الوسیله آمده است:«اگر کسی را به قتل دیگری اکراه نماید، شکی نیست که تهدید مجوز قتل نیست، حال اگر دیگری را بکشد،اکراه شونده قصاص میشود واکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود» کسی که تهدید به قتل شده تا مرتکب قتل ثالثی شود، با تزاحم دو حکمی شرعی روبرو خواهد شد.یکی حرمت القای نفس خود در تهلکه و مقاومت در برابر تهدیدات اکراه کننده و دیگری حرمت قتل نفس محترمه؛ یعنی سلب حیات از شخص ثالث و در شرایط مساوی… باید قائل به تخییرشد. 1اما به نظر ما درموارد اکراه به قتل،اکراه موجبجواز شرعیقتلنفسمحترمهنمیشودولو مکره تهدید به قتل شده باشد. 2
لذا حکم حبس ابد اکراه کننده حتی در صورتی که مکره طفل ممیز باشد نیز جاری است و در این خصوص در تبصره 2 ماده 211 ق.م.ا آمده است: «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است» بنابراین یکیاز مصادیق موضوع تبصره 2 ماده 43 ق.م.ا که مجازاتهای خاص مقرر درقانون یا شرع را لازم الاجراء میداند، موضوع اکراه در قتل میباشد که مجازات اکراه کننده حبس ابد میباشد.
براساس روایات و احادیث قطعی که از معصومین (ع) در دست است، اجماع فقها بر این استکه اکراه موجب سقوط مجازات در قتل عمد نمیشود. اکراه کننده که در واقع سبب اقوی از مباشر است، از قصاص معاف خواهد بود و به حبس ابد محکو ممیشود ولی مجازات اکراه شونده قصاص است. 3
بنابراین باتوجه به اینکه تهدید از مصادیق بند یک ماده 43 ق.م.ا است، پس اکراه درقتل خود نوعی معاونت است. امااین موضوع به عنوان جرم خاص مستقلی قرار گرفته ودر ماده 211 ق.م.ا مقرراتی برآن وضع شده است.4
به موجب تبصره ماده 211 این قانون:« اگراکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.» ازاین تبصره نتایج زیر قابل حصول است. نخست اینکه؛ شرط اعمال ماده211 ق.م.ا بالغ و عاقل بودن اکراه شونده است و این موارد در اکراه کننده شرط نیست، مشروط بر این که اکراه محقق شده باشد. دوم اینکه طفل غیر ممیز و یا مجنون هرچند مباشرت در قتل داشتهاند، ولی به لحاظ اوصاف صغیر(غیرممیز)وجنون، مقنن صغیرومجنون را درحکم وسیله محسوب کرده وسبب به عنوان مباشر معنوی قصاص میشود. 5
2-2- أمر به قتل
صرف نفوذ معنوی و سلطه قانونیکسی بردیگری، اصولاً اکراه محسوب نمیشود. اما درحقوق اسلامی گاهی اکراه از طریق چنین سلطه و نفوذی قابل تحمل است. به عنوان مثال امر سلطان ذاتاً وبه خودیخود،اکراه تلقیمیشود و نیازی به تهدید ندارد، مشروط براینکه مستفاد از امر اینباشدکهدرصورت مخالفت تلفنفسیاعضوویاحبس طویلالمدتعلیهمامور بهاجراء درخواهد آمد.

امرزوج نسبت به زوجه درحکم امرسلطان به افراد تحت حکومت وی میباشدوذاتاً اکراه تلقی میشود و اقتران آن با تهدید لازم نیست. اما اعتقاد زوجه به اینکه در صورت امتناع و عدم امتثال در معرض تلف نفس یا عضو ویا ایراد ضرب قرار خواهد گرفت، لازم است؛ هر چند اعتقاد وی یقینی نبود و ناشی از غلبه ظن باشد.1
دراینجا فردی با به کارگیری قدرت و توانایی خود و یا با سوء استفاده از موقعیت خویش دیگری را وسیله ارتکاب عمل مُحرم قرار داده و او را وادار به ارتکاب قتل می کند.2 شخص مامور برای رهایی از خطری که از سوی آمر متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن آن مخاطرات و عواقبآتی، ناچار به ارتکاب قتل می گردد.
آیت اله خویی درتکمله المنهاج چنین بیان نموده: «لوامر غیرهبقتلاحد، فقتله، فعلی القاتل القود، و علی الامر الحبس موبداً إلی ان یموت»3 (اگرآمر، دیگری را به قتل شخصی دستوردهد، پسماموراورا بکشد، قائل باید قصاص شودوآمر باید به حبسابدمحکوم شودتا بمیرد.)
قانونگذار هم در ماده 211 ق.م.ا نظر فقها را مورد تایید قرار داده است و چنین تصریح نموده است: «اکراه در قتل ویا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد


دیدگاهتان را بنویسید