دانلود پایان نامه

آن را فراهم میسازد. شرط، هرچیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. به عبارت دیگرشرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم وجود معلول لازم میآید لکن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نمیآید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همراه و درکنار علت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصراصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر درآن نیست، گر چه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیزمنتفی میگردد برای مثال ممسک درجنایت که مجنی علیه را نگه میدارد تا دومی او را به قتل برساند، شرط محسوب است. زیرا علت جنایت، فعل دومی بوده و امساک مجنی علیه و لو بر نحو اهمال هیچ گونه مدخلیتی در سلب حیات نداشته است. 2
با عنایت به تعریف شرط درحقوق اسلامی وجوه تشابه و سنخیت آن با مفهوم معاونت در ارتکاب جرم روشن میگردد. البته با دقت در مفهوم شرط چنین استنباط می گردد که چنین مفهومی صرفاً با بعضی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم مطابقت مینماید، ذیلاً به پارهای از وجوه اشتراک و افتراق میان آن ها اشاره میگردد:
وجوه اشتراک: شرط و معاون هیچ یک مدخلیتی در علت و تولید ندارد. یعنی ارتکاب فعل مجرمانه را نمی توان به هیچ یک از آن ها منتسب نمود. بلکه تاثیر عمل مباشر جرم میتواند در نتیجه عمل ایشان باشد. با این وجود هیچ یک الزاماً موجد جرم نیست.
همچنین فاعل شرط همانند معاون جرم زمانی مسئولیت کیفری دارد که عملش همراه با سوء نیت باشد، در غیر این صورت هیچ کدام مسئولیتی نخواهند داشت.
وجوه افتراق: آن گونه که شرط در حقوق اسلامی تعریف شده است، دارای مفهومی مضیق تر از معاونت در جرم می باشد به گونهای که میتوان گفت دایره شمول معاونت در جرم وسیعتر از شرط میباشد. زیرا عموماً شرط درمقابل مانع قرار می گیرد و به تعبیر دیگر از موجبات تسهیل وقوع جرم که یکیاز مصادیق معاونت در جرم است و بیشتر معاونت با این مصداق سنخیت و مطابقت دارد. و همچنین فاعل شرط همزمان با وقوع فعل مجرمانه وارد عملیات مجرمانه میگردد. درحالی که معاونت در جرم قبل و یا همزمان با وقوع فعل مجرمانه قابلیت تحقق دارد.از طرف دیگر در پارهای از موارد شرط با سبب،سنخینت پیدا میکند .
ج) سبب
در مواردی که مداخله در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیفتر از علت است. به گونهای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید، مرتکب جرم میگردد . مطابق ماده 318 ق.م.ا: «تسبیت در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد. مانند آنکه چاهی بکند وکسی درآن بیفتد و آسیب ببیند. » سبب در معنی لغوی چیزی را گویند که به وسیله آن به چیز دیگر میرسند مطابق این تعریف، سبب معنی بسیار وسیعی را در بر میگیرد و شامل معاونت در ارتکاب جرم نیز می باشد. زیرا معاون جرم هرگونه مساعدتی در قتل مجرمانه نموده باشد، نوعی سبب محسوب می گردد. و از این جهت مشمول معنی و مفهوم عام و کلی سبب قرار میگیرد؛ لیکن آنچه در این مقوله در خصوص بحث سبب و مباشر مد نظر است معنای اصطلاحی سبب میباشد. معنای اصطلاحی سبب در فقه و متون اسلامی در جائی مطرح می شود که انسان بالغ و عاقل و مختاری موجب شود موجودی بی اراده حیوان و یا انسان فاقد اختیار و شعور مرتکب عملی گردد که اصالتاً عملی مجرمانه و دارای مسئولیت است. از طرف دیگر نظر بر این است که اصطلاح سبب در فقه اسلامی فقط به مواردی تخصیص یافته است که سبب اقوی از مباشر باشد و در سایر موارد یعنی جائی که مباشر اقوی از سبب باشد و یا مباشر و سبب هر دو مساوی باشند، مباشر مسئولیت دارد و سبب یا مسئولیت کیفری ندارد و یا چنانچه دارای مسئولیت باشد از باب اعانه بر اثم مجازات خواهد شد.
نتیجه اینکه دربحث ما نحن فیه صرفاً به حالتی از رابطه سبب و مباشر اشاره شده است که سبب اقوی از مباشر باشد و برهمین مبنا مقایسه بین سبب و معاون جرم صورت میگیرد. سبب و معاون جرم دو اصطلاح کاملاً متفاوت می باشند و علی رغم نظر گروهی از حقوقدانان از هیچ گونه وجه اشتراکیبرخوردار نمیباشند. بدینجهت درادامه بحث به ذکر وجوه افتراق این دودستهپرداخته میشود.
در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتکاب جرم و اقوی بودن سبب از مباشر، مباشر جرم هیچ گونه مسئولیت کیفری نسبت به عمل خویش ندارد و صرفاً به عنوان یک آلت جهت ارتکاب فعل مجرمانه محسوب میگردد. به عنوان مثال: هنگامی که شخصی ماری را بر روی دیگری میاندازد تا در اثر نیش مار مجنی علیه کشته شود، پرتاب کننده مار را سبب و مــار را مباشـر میداننـد، که بـه واسطه اقـوی بودن سبـب از مباشـر سبب مسئولیـت قتل را عهده دار می باشد. همچنین اگر شخصی دیگری را اجبار به ارتکاب جرم نماید، اجبار کننده مسئـولیت کیفـری خواهد داشـت و فرد مجبــور از مسئولیـت کیفری معاف می باشد. در صورتــی که در خصوص رابطه معــاون و مباشـر جرم چنیـن فرضـی مطـرح نیست
و در هر صورت هم مباشر جرم و هم معاون هردو دارای مسئولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه میباشند. نهایتاً ممکن است میزان مسئولیت کیفری هر یک بسته به اوضاع و احوال مجرمانه شدت و ضعف داشته باشد.
درخصوص سبب و مباشر، اصولاً مباشر جرم، فردی یا موجودی غیر مختار و فاقد اراده است که به هیچ عنوان قصد سوء نیت درجهت ارتکاب فعل مجرمانه ندارد. همانند موردی است که سبب
عمداً مایع سمی را در دسترس کسی بگذارد تا وی آن را برداشته و بنوشد. در این حالت شخص مباشر همان خورنده، مایع سمی است که مسلماً قصد و اراده درجهت ارتکاب فعل خویش نداشته است لیکن درخصوص معاون و مباشر جرم عموماً مباشر جرم با سوء نیت و قصد مجرمانه، عمل مجرمانه را مرتکب میگردد.
اصولاً میان معاون و مباشر جرم نوعی وحدت قصد یا تطابق قصد وجود دارد، به گونه ای که هم معاون و هم مباشر نسبت به انجام عمل مجرمانه آگاهی داشته و یا اراده و قصد در راه ارتکاب آن دارای رابطه ای مجرمانه باشد اما در مورد سبب و مباشر چنین فرضی ممکن نیست. زیرا هیچ گونه رابطه ای بین سبب و مباشر از لحاظ روانی و قصد مجرمانه موجود نمی باشد و صرفاً سبب به تنهایی قصد مجرمانه خویش را دنبال میکند و مباشر هیچ گونه اطلاعی از قصد مجرمانه سبب ندارد. رابطه سبب و مباشر از دو جهت قابل طرح است از یک جهت سبب مسئولیت کیفری و مدنی دارد و از جهت دیگر ممکن است مسبب به واسطه عمل مباشر صرفاً از مسئولیت برخوردار باشد؛ به دلیل اینکه هیچ گونه سوء نیتی در عمل خویش نداشته است لیکن در خصوص معاون جرم چنین فرضی متصور نیست؛ زیرا معاونت در معنای حقوقی و اصطلاحی آن یکی از مباحث حقوق جزاست و همواره لازم است نوعی سوء نیت و قصد مجرمانه در معاون وجود داشته باشد. مجرمیت معاون جرم آن گونه که بیان گردید نوعی مجرمیت تبعی و استعارهای است و معاون همواره مجرمیت خویش را از مباشر جرم وام می گیرد، لیکن مجرمیت سبب جرم نوعی مجرمیت بالاصاله است و از این جهت کاملاً با معاونت در ارتکاب جرم متفاوت می باشد.
عمل معاون جرم، ضروری است تا یکی از مصادیق پیش بینی شده در قانون مجازات بگنجد به عبارت دیگر، مصادیق معاونت در جرم مصادیق حصری می باشد در حالی که در رابطه بین سبب و مباشر هر گونه ارتباطی بین مسبب و مباشر جرم که از از آن نوعی رابطه سببیت احراز گردد و سبب اقوی از مباشر باشد، برای مسئول شناختن سبب کفایت می نماید و پیش بینی رابطه سببیت تحت عنوان یکی از مصادیق مصرح در قانون ضرورتی ندارد.
مبحث دوم: سیر تقنینی معاونت در جرم
در این مبحث سابقه تقنینی معاونت درجرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد:
گفتار اول: سیر تقنینی معاونت در جرم در ایران
بند اول: قانون مجازات عمومی 1304
در قانون مجازات عمومی 1304 کشور ما که متاثر از قانون جزای فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار برای نخستین بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاکم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومی در مواد 28، 29 و 30 قانون مجازات مزبور بدین شرح پیش بینی کرده بود. طبق ماده 28 قانون مزبور اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:

1) کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن ها جرم واقع میشود.
2) کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن ها، جرم واقع می شود.

3) کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
بر طبق ماده 29 در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است، محکوم کند و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
و در ماده 30 نیز عدم تاثیر کیفیات مشدّده و مخفّفه و معافیت از مجازات مرتکب اصلی را نسبت به معاون جرم پیش بینی کرده بود.
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352
این مقررات تا سال 1352 و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی در مسایل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در این زمان مقنن به منظور رفع اشکالات اجرایی موجود در مقررات کلی حاکم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومی سابق در فصل ششم مجازات شخص یا اشخاص که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراینکهدرقانون مجازات خاصیتعیین شده باشد. و باتصویب اینمواد درسال 1352 مصادیق معاونت توسعه پیداکرد و بر لزوم وحدت قصد تأکید نمود و میزان تخفیف در مجازات برعهده دادگاه ها قرار دارد.
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
و همین مقررات در مواد 21 و 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 تصویب شد.
به هر حال این مقررات برای تشخیص معاونت در کلیه جرایم تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی کافی و لازم الرعایه بود. ولی در سال 1361 که قانون راجع به مجازات اسلامی به وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی به مدت 5 سال تصویب شد. با تصویب آن قواعد عمومی حقوق جزا از جملهمقرراتحاکم برمعاونت درجرمنیزباتغییراتیمتناسببا سیستم حقوق اسلامی موردتجدید نظرقرار گرفت. 1
اما از آنجایی که معاونت در جرم که اساساً یک اصطلاح متداول درحقوق جزای موضوعه غیر اسلامی است و در موازین و آثار علماء و مشاهیر فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نیست. بدین لحاظ تدوین کنندگان قانون آزمایشی مجازات اسلامی سال 1361 با تبعیت از منابع معتبر فقهی، قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را به تفکیک و به صورت مجزا از یکدیگر تحت عناوین «قانونحدود و قصاص»، «قانوندیات»، «قانونتعزیرات» و «قانون راجع به مجازات اسلامی» وضع و پیش بینی کردهاند.
در نتیجه قواعد مربوط به شرکت درجرایم مشمول قصاص و دیه در قانون حدود و قصاص و قانون دیات بدون پیش بینیحکم معاونت دراین جرایم، پیش بینی شده بود.
در قواعد حاکم بر معاونت و شرکت در جرم با استفاده از همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1352 ولی منحصر به جرایم قابل تعزیر در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب 21 مهرماه 1361 در مواد 20 الی 24 تحت عنوان «شرکاء و معاونین جرم» پذیرفته شد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ازمجموع چهارماده این فصل سه ماده ی آن ناظر به مقررات حاکم بر معاونت در ارتکاب جرایم قابل تعزیر می باشد.
به موجب ماده 21 درجرایم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:
1) هر کس براثرتحریک،ترغیب، تهدیدیاتطمیع، کسی را مصمّم به ارتکاب جرم کندویا بوسیله دسیسه و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2) هرکس باعلم واطلاع وسایلارتکاب جرم را تهیه کندویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3) هر کس عالماً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره: برای تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده 22- درصورتیکه فاعلجرم به جهتیازجهات قانونی قابلتعقیب ومجازات نباشدویا تعقیبواجرایحکم مجازاتاو بهجهتیازجهاتقانونیموقوفشود،تأثیریدرحقمعاونجرمنخواهد داشت.
ماده 23- رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم ازاینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، میتواند از علل مشدّده مجازات باشد.
بدین ترتیب مقررات کلی سابق قانون مجازات عمومی سال 1352 ناظر به شرکاء و معاونین جرم با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی نسخ شد. ولی مقررات این قانون که حاکم بر معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرایم قابل تعزیر بود و قانونگذار در مصوبات جدید خود تکلیف معاونت درجرایم مشمول حدود، قصاص و دیات را مشخص نکرده بود و در مقام اجراء اشکال هایی ایجاد میکرد.
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی 1375-1370
به همین دلیل در سال1370 تغییراتی را که در عبارت ماده 28 مذکور داده است، محدودیت سابق به شرح مندرج در ماده 43 ق.م.ا سال 1370 را بدین ترتیب برطرف کرده است. 1
در قانون مجازات اسلامی مقررات راجع به معاونت عبارتند از:
ماده 43- اشخاص زیرمعاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند:
1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هرکسباعلموعمدوسایلارتکابجرمراتهیهکندویاطریقارتکابآنراباعلم بهقصد مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره1: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2: درصورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
ماده 44- درصورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ویا اجرای حکممجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوف گردد، تأثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده 45- سردستگی دو یا چند نفردرارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده مجازات است.
بدین ترتیب حکم ماده 43 ق.م.ا سال 1370 که ناسخ ضمنی ماده 28 راجع به مجازات اسلامی است در وضع کنونی موجد آثارحقوقی زیر است:
یک- حکم ماده 43 ق.م.ا به عنوان یک قاعده کلی و حاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران، شامل معاونتدرکلیهجرایم، اعم ازجرایم مشمول مجازاتحدود،قصاص،دیات،تعزیراتوبازدارندهخواهد شد.
دو- درمواردی که درقوانین ومقررات مدون جزایی مجازات اشخاص برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید مجازات معاون جرم را براساس آن تعیین کند ودرغیراین صورت یعنی در مواردی که درقوانین جزایی مجازاتی برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی نشده باشد، دادگاهمعاون جرم را بهیکی از مجازاتهای تعزیری مندرج درماده 43 ق.م.ا محکوم میکند.
تا پیشاز تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375، مجازات معاون جرم بر طبق ماده 43 ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین میکرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده 175، تبصره 2 ماده 201، تبصره ماده 203، ماده 207 تبصره ماده 208، تبصره 1 و 2 ماده 269 ق.م.ا) دادگاهها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت میکردند.


دیدگاهتان را بنویسید