دانلود پایان نامه

مساله مطرح میشود که آیا معاونت در جرایمترک فعل هممصداق پیدا میکند یا خیر؟
عده کمی ازحقوقدانان عقیده دارند که چون عنصر مادی ترک فعل از یک عمل منفی تشکیل میشود و باتوجهبه اینکه معاونت با«فعل مثبت یا ایجابی» محقق میشود؛لذا درجرایمترک فعل معاونت مفهوم ندارد.

این استدلال صحیح نیست. زیرا اگرچه عنصر مادی جرایم ترک فعل را خودداری مجرم از اجرای دستور قانونگذار تشکیل میدهد، اما مجرمی که جرم او ترک فعل است، ممکن است به طور مستقل ویا به تصمیم خود از اجرای دستور قانونگذار خودداری کند یا به تحریک و ترغیب و تطمیع ویا تهدید دیگری. دراین صورت هیچ مانعی در بین نیست که شخص محرک یا تهدید کننده به عنوان معاون جرم هم تحت تعقیب قرار بگیرد.1
به عنوان مثال جرم ترک انفاق یکی از جرایم ترک فعل است. قانون شوهر را مکلف کرده که درصورت داشتن استطاعت و تمکین زن (مواد 1108 و 1198 ق.م) نفقه او را پرداخت نماید حال ممکن است که شوهر دراثر تحریک یا ترغیب ویا تهدید دیگری ازپرداخت نفقه زن خودداری کند. دراین حال چون این جرم با معاونت دیگری به وقوع پیوسته است؛ لذا این شخص نیزبهعنوان معاونت درترک انفاق قابل تعقیب و مجازات است. ادارهحقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 43097/7-17/6/1377 اشعار می دارد: «درجرایمیکه با ترک فعل محقق می شود، معاونت قابل تصور است؛مانند: ترغیب به ترک نفقه از جانب شخص غیر»
به نظر میرسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی میکند قائل به تفکیک شد. در صورت نخست، مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی، ناپسند و در خور سرزنش است… تنها زمانی میتوان کسی را با سکوت یا عدم تحرک خود مانع وقوع جرم نشده مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی درقبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت درجرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. 2
ولی در عین حال قانون مجازات خودداری از کمکبهمصدومینورفعمخاطرات جانی مصوب 1354 تحت شرایطیموضوعجرم مستقلی شده است. 1
درحقوق جزای لبنان نظراکثریت حقوقدانان این است که رفتار معاون با هر یک از وسایل معاونت که باشد لازم است ایجابی باشد؛ مثلاً توافق یعنی انعقاد اراده و تبانی برای تدخل (معاونت) در جرم ومساعدت یعنی یاری کردن فاعل و توانایی بخشیدن به او جهت انجام جرم است؛ بنابراین به مجرد اینکه کسی دراثنای ارتکاب جرم توسط فاعل موضع سلبی داشته باشد و از اینکه از وقوع جرم امتناع کند، تدخل (معاونت) در آن جرم محسوب نمی شود. هرچند که ثابت شود او توانایی ممانعت از جرم را داشته است. پس هر کسی شخصی را ببیند که دیگری را مورد ضرب قرار می دهد یا اموالش را میدزد، و او جلوی ارتکاب جرم را نگیرد، معاون در آن جرم به شمار نمیآید. این نظر با نص قانون که وسایل معاونت را به طور حصری تعیین نموده، استدلال میکند که جایز نیست که رفتار سلبی شخص یا امتناع او، موجب مجازات او شود. در مصر هم معاونت درجرم تنها از طریق افعال ایجابی و مثبت شکل مییابد و اصلاً از افعال سلبی و ترک فعل حادث نمیشود.
در لبنان مطلع شدن از وقوع جرم یا اقداماتی جهت ارتکاب جرم، هیچ جرمی را که قانون برآن مجازات تعیین کرده باشد، شکل نمیدهد. چه بسا علم وآگاهی از وقوع جرم بدون هیچگونه مساعدت جهت ارتکاب جرم یا تشدید اراده و تصمیم مجرم باشد، که در این صورت جرم نمی باشد (دیوان تشخیص لبنان حکم شماره 112 تاریخ 25/3/1974 وهمچنین دیوان تشخیص سوریه حکم شماره 514 تاریخ 16/12/1961 ودیوان تشخیص مصربه این نظررأی مثبت دادهاند.) 2
درعین حال برخی معتقدند که قانونگذار کمک و مساعدت را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته و قلمرو این کمک ومساعدت را محدود به فعل ایجابی ننموده است. درتحقق معاونت درجرم طبیعت وجوهره مساعدت منظور قانونگذار بوده است نه شکل آن، بنابراین خواه به شکل فعل ایجابی باشد، خواه سلبی در هر حال معاونت محقق میگردد. 3

بیشترآرای صادره از دادگاههای عالی لبنان وجود توافق پیشین، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته شده است وصرف حضور درصحنه ارتکاب جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم چنانچه مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم را محقق دانسته اند؛ به طور مثال شعبه تشخیص لبنان درتاریخ 6/6/1973 این گونه رأی داد:«صرف حضور درصحنه جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم، درصورتیکه مسبوقبهتوافق پیشین نباشد، معاونتدرجرممحسوب نمیگردد. 1»
البته درنظرانتقادازاین رأی میتوان گفت که به منظور تحقق معاونت، وجود توافق پیشین شرط ضروری نبوده، و معاونت به صورت آنی و یکی شدن و وحدت نیت مجرمانه معاون و فاعل محقق خواهد شد. آنچه مهم است این است که حضور معاون درصحنه ارتکاب جرم باید بر ذهن فاعل تأثیرگذاشته و وی را تشویق به ارتکاب جرم نماید.
ب) حصری یا تمثیلی بودن رفتار معاون
سؤالی در اینجا مطرح میشود که مصادیق مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی آیا حصری است، و اعمال معاون ضروری است که داخل دربندهای ماده مزبور قرارگیرد یا اینکه رفتار معاون میتواند خارج ازآن بندهای سه گانه بوده و شامل مصادیق دیگری نیز بشود و تمثیلی باشد؟
1- دیدگاه حصری بودن
هرچند معاون جرم، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی به عاریت می گیرد، لیکن لازم است، اعمال معاون جرم منحصراً افعالی باشند که درسه بندماده فوق پیشبینی شدهاند، درغیراین صورت هرگونه عملی خارج از مصادیق فوق الذکر باشد، عنوان معاونت در ارتکاب جرم نخواهد یافت به عبارت دیگر مفاهیم معاونت در ارتکاب جرم حصری بوده و تمثیلی نیست. مصادیق معاونت حصری است و موارد آن را قانون تعیین نموده و هر گونه دخالت در ارتکاب جرم به طور غیر مستقیم، خارج از موارد مزبور به جهت فقدان عنصر قانونی، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات نمیباشد. 2
تبانی برارتکاب جرم مطابق بند 2 ماده 28 قانون مجازات عمومی از مصادیق معاونت در جرم بود ولیکن درحال حاضر با عنایت به اینکه مصادیق معاونت جنبه حصری دارد و تبانی جزء آنها نمیباشد. 3 به موجب قانون مجازات اسلامی تبانی، معاونت در جرم نمی باشد. قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب میکند که مصادیق معاونت را به مواردی بدانیم که به طور قطعیو بدون هیچ گونه تردید با این عنوان شناخته شده است. 4
بنابراین مصادیق معاونت در جرم در ماده 43 ق.م.ا جنبه حصری داشته و باید به یکی از طرق مصرحه در قانون صورت گرفته باشد.
2- دیدگاه تمثیلی بودن رفتار معاون
در مقابل دیدگاه حصری بودن مصادیق معاونت در ماده 43 ق.م.ا اسلامی، برخی بر این عقیده اند که می توان آن مصادیق را با توسّل به قیاس به سایرموارد تسری داد به طوری که مشمولیتآن را خارج از مصادیق ذکرشده درماده 43 ق.م.ا میدانندتا موارد دیگری را در بربگیرد.
در قانون لبنان، تدخل (معاونت) برطبق مصادیق و صور معین شده درقانون می باشد. دربرخی قوانین بیگانه، همچون قانون کشور سوئیس مصادیق تدخل را به صورت حصری تعیین نکردهاند. درحالیکه قانون فرانسه (ماده 60) آن را به شکل حصری بیان نمودهاند. 1 قانونگذار لبنان در ماده 219 قانون مجازات مصادیق تدخل را به طور حصری بیان نموده است. در ماده 219 ق.م.ل، آمده است: دخالت کننده در جنایت یا جنحه است:
1-هرکس ارشاداتی برای ارتکاب جرم انجام دهد هرچند، این ارشادات اثر فعلی نداشته باشد.
2-هرکس تصمیم فاعل را با وسیلهی از وسایل تشدید نماید.
3-هر کس به منظور مصلحت مادی یا معنوی پیشنهاد فاعل برای ارتکاب جرم را قبول نماید.
4-هرکسفاعل را یاریدهد یا نسبت به افعالیکه جرم را مهیا کرده یا تسهیل مینماید، معاونت کند.
5-هرکس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیاء حاصل ازجرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشتهاند، شرکت نماید.
6- هرکس از عملکرد جنایی اشرار که روش آنها راهزنی یا ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت دولت یا آسایش عمومی یا ضد اشخاص و اموال است، آگاهی داشته و برای آنها غذا یا مکان یا مخفیگاه یا مکان اجتماع فراهم نماید.
بند دوم: مصادیق رفتار معاون
مصادیق رفتار معاون عموماً در ماده 43 ق.م.ا درسه بند پیش بینی شده وتحت عنوان «مصادیق عام» از آنها یاد میکنیم وگاهی مصادیق رفتار معاون به طور خاص وغیراز بندهای ماده 43 ق.م.ا پیش بینی شده است. که آنها را تحت عنوان «مصادیق خاص» میشناسیم.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- مصادیق عام
ماده 43 قانون مجازات اسلامی درسه بند مصادیق انحصاری معاونت در جرم را به شرح زیرپیش بینی نموده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید ودرجات تعزیر، تعزیرمیشوند:
1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید ویا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هرکسی با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم را تهیهکند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب، ارائه دهد.
3- هرکسی عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.»
اکنون به شرح مصادیق معاونت در جرم که در ماده مزبور آمده میپردازیم.1 :
1-1- تحریک
تحریک در لغت به معنای به حرکت در آوردن، جنبانیدن و نیز در معنی واداشتن و برانگیختن دیگران آمده است. تحریک به جرم یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی، خواه با دادن مال، وعده، و یا فریب و خواه با تشویق، ترغیب و به طور کلی تقویت نیروی اراده ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقامجویی، تحریک مندرج در ماده 43 به طور مطلق ذکر شده است. به طوری که اگر قانونگذار در بند یک ماده مذکور به مصادیق دیگر افعال معاونت مانند ترغیب، تهدید و یا تطمیع اشاره نمیکرد باز هم به لحاظ اطلاق تحریک فعل معاونت متحقق می بود. زیرا ترغیب، تهدید و همچنین تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است. به این معنی هرفعل دیگری نظیر پند و اندرز، توصیه و تجویز که مباشر را به ارتکاب جرم مصمّم کند، نوعی تحریک محسوب می شود. 2 در قانون مجازات اسلامی معنی و مفهوم تحریک مشخص نشده و این مساله را به صورت یک مساله موضوعی و تشخیص آن را به عهده ی قاضی گذارده که با توجه به اصول و قواعد کلی و عرف جامعه آن را احراز نماید. 3
اقسام تحریک: تحریک انواع مختلف دارد و ممکن است به اشکال گوناگون واقع شود. تحریک ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تحریک مستقیم آن است که اندیشه ارتکاب جرم به وضوح بیان و به دیگری القاء شده باشد. 4 به عبارت دیگر محرک، بدون واسطه و شخصاً، مباشر جرم را تحت تاثیر قرار دهد. مانند آنکه فردی به دیگری مراجعه و با بیانات خود، او را تحریک به ارتکاب جرم نماید. اماتحریک غیرمستقیم تحریکی است که به طور غیرمستقیم دیگری را تحت تاثیر قرار داده و او را به انجام عمل مجرمانهای تحریک نماید. مثلاً تحریر مقاله در یک روزنامه یا مجله که شخص نامعین را برای انجام جرم برانگیزد، نوعی تحریک غیرمستقیم تلقی میشود. 5
درعین حال تحریک ممکن است فردی یا جمعی باشد. تحریک فردی به این معنی است که مخاطب شخص معلوم و معین باشد. 1
درحالی که تحریک جمعی نسبت به گروه یا جماعتی صورت می پذیرد. در خصوص لزوم فردی بودن تحریک درحقوق جزای ایران دو عقیده متفاوت ابراز شده است. عدهای معتقدند که ضرورت ندارد شخص معینی تحریک شده باشد. و به محض اینکه توصیه یا تشویق و فرمان در ارتکابجرم موثر واقع شود وکسی براثراین گونه تحریکات مرتکب جرم گردد. تحریکات مزبور معاونت درجرم به شمار میرود و مرتکب آن قابل مجازات است. مثلاً هرگاه کسی با انتشار مقالات در روزنامه فساد اخلاقی، دزدی و هرگونه جرمی را تشویق نماید و تشویق وی در شخص اثرکند و مرتکب جرم شود، در این صورت عمل ناشرمعاونت در جرم محسوب است.اما به هرصورت کسی که عملیات وی باعث ارتکاب جرم میشود باید قاصد و عامد باشد. بدین معنی که بخواهد در نتیجه عملیات خود، دیگران مرتکب جرم گردند. 2 و اضافه میکنند که چون هدف قانونگذار مبارزه با عوامل خطرناک اجتماعی است و با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی، عدم مجازات محرکین غیرمستقیم که بعضاً هم حرفهای هستند،چه بسا به نظم عمومی جامعه لطمه وارد آورد و آثار منفی اجتماعی به دنبال داشته باشد. 3
اما عدهای دیگرمعتقدند که اولاً؛ درحقوق فرانسه که الهام بخش قوانین جزایی ما بوده است، فردی بودن تحریک را شرط تحقق معاونت شناخته است. از سوی دیگر قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب میکند که مصادیق معاونت را منحصربه مواردی بدانیم که به طور قطعی و بدون هیچ گونه تردید با این عنوان شناخته و پذیرفته شده است.4
حال با توجه به اینکه قانونگذار ایران با عبارتی مطلق هر گونه تحریک را قابل مجازات تلقی کرده است. بعلاوه با توجه به اینکه در طول دوره ی اجرای آن نیز ظاهراً هیچ نوع دلیل و مدرکی وجود نداشته وآراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و یا آراء شعب نیز، به جزء در خصوص موثر بودن تحریک، درسایر موارد سکوت کرده است؛ لذا میتوان گفت لزومی به فردی بودن تحریک نباشد. خصوصاً اگربپذیریم که آنچه در بحث تحریک به جرم اهمیت دارد وجود رابطه علیت یا موثر بودن آن میباشد، دیگر نیازی به فردی بودن آن نخواهد داشت.5
شرایط تحریک: برای آنکه تحریک به ارتکاب جرم، معاونت تلقیگردد باید چند شرط را دارا باشد:
الف) تحریک بایدمؤثر باشد: مادام که از تحریک نتیجهای به دست نیاید، یعنی براثر تحریک جرمی به وقوع نپیوندد و یا شروع به اجرای آن نگردد، تحریک به عنوان معاونت معنی نخواهد داشت. 1جرم نبودن معاونت درنتیجه بیاثر ماندن تحریک از عیوب نظام استعاره مجرمیت است که به موجب آن بزهکاری معاون از بزهکاری مباشر وام گرفته میشود. برای جبران این عیب، گاه قانونگذارناگزیراست تحریک را جرم مستقل و خاصی به شمار آورد.حتی اگراثری برتحریک مترتب نباشد برای مثال، تحریک به فراراز مقابل دشمن (بند 4 ماده11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج-1-1) و یا تحریک مردم به جنگ وکشتار یکد
یگر به قصد بر هم زدن امنیت (ماده 512 ق.م.ا تعزیرات نه به عنوان فعل معاونت بلکه همانند جرمی مستقلمجازاتخواهدشد) 2و یا تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاص که به نحوی درخدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثربه عصیان، فرار، تسلیم… (ماده 504 ق.م.ا تعزیرات) که جرم مستقل محسوب میشود.
ب) تحریک،عملی مجرمانه باشدو بدین معنا که باید بتوان عمل محرک را تحریکی نامید که میتواند تحریک کننده و برانگیزنده برای ارتکاب جرم باشد. به بیان دیگر، عمل کسی که متهم به تحریک است، باید به نحوی باشد که حقیقتاً به سرحد تحریک وسببیت رسیده باشد بنابراین هرعمل وگفتاری را نمیتوان تحریک نامید.
چه بسا عملی باشد که قابل صدق عنوان باعث محرک نباشد، مثلاً کسی به دیگری بگوید که به عقیده من اگرتو فلان جرم را مرتکب شوی، فلان نفع عاید توخواهد شد، به عنوان معاون جرم تلقی نشده و قابل مجازات نیست. 3
ج) تحریک بهحکم عقل باید مقدم بر فعلاصلی بوده و از طریق فعل مثبت باشد نه منفی.
د) تحریک باید با قصد واراده مجرمانه دیگری را تحریک به ارتکاب جرم معینی کند؛ زیرا تحریک به ارتکاب جرم خواه درمواردی که به عنوان یکی از طرق معاونت محسوب میشودوخواه زمانیکهجرم خاص ومستقلی را تشکیل میدهد باید توام با سوء نیت باشد. 4
برطبق ماده 217 قانون مجازات لبنان، محرّض (وادار کننده) کسی است که شخص را به ارتکاب جرم برانگیزد ویا تلاش کند او را به نحوی به ارتکاب جرم سوق دهد. برخی تحریض را به عنوان مشارکت معنوی میدانند و آن درحالیست


دیدگاهتان را بنویسید