دانلود پایان نامه

تهیه کند و به او بدهد دراین مثالها سؤال این است که آیا شخصی را که هیچ گونه ارتباطی با مباشر اصلی ندارد را میتوان به عنوان معاون درجرم کیفر نمود؟ یعنی آیا می توان پزشک را معاون در جرم خانم «ج» و سازنده کلید را معاون درجرم سرقت «ج» دانست یا نه؟ با عنایت به ماده 43 ق.م.ا که مقرر داشته:«اشخاص زیر معاون جرم محسوبمیشوند…» پاسخ مثبت است.
زیرا قانونگذار ارتباط بین معاون و جرم را لازم و ضروری دانسته است. و نه ارتباط بین معاون و مجرم را و درغیراین صورت مقرر می نمود که «اشخاص زیر معاون «مجرم» محسوب می شوند بنابراین باتوجه به اینکه مجرمیت معاون برحسب نظریه استعارهای بودن از وصف مجرمانه مجرم اصلی به عاریت گرفته شده است، معاونت عمل معاون نیز مصداق معاونت درجرم است. بدیهی است که دراین مورد رابطه علیت نیزبه سادگی احراز میگردد.1
در قانون مجازات لبنان معاون زمانی مسئول است که بین رفتار او و فعل اصلی که فاعل ایجاد کرده ونتیجه مجرمانه رابطه سببیت و رابطه منطقی اثبات شود. و این رابطه اقتضاء میکند به گونهای باشد که اگر فعلمعاون نبود، فاعل نمی توانست جرم را انجام دهد.(دیوان عالی لبنان حکم شماره 261 تاریخ 21/6/1954 موسوعه عالیه شماره 587 ص 155- دیوان عالی سوریهحکم شماره 613 تاریخ 28/10/1962 و حکم شماره 16/12/1961 مجموعه القواعد القانیونیه شماره 791-792 ص400) پس هر کسی از قصد شخصی به ارتکاب جرم آگاه باشد و به او اسلحه کمری بدهد، ولی فاعل با مسلسل مرتکب جرم شود، معاون محسوب نمیشود.
برای اینکه وسیلهای که تهیه کرده بود، ربطی به جرم مرتکب اصلی ندارد و رابطه سببیت را قطع می کند. واین جدا از اخلال دراحکام قانون است و تهیه کننده اسلحه تحت عنوان جرم مستقل مجازات میشود. این سؤال مطرح است که آیا معاونت در معاونت متصور میباشد؟ به این صورت که شخص بین فاعل و معاون وساطت میکند؛ مثل اینکه شخصی تفنگی را به خدمتکارش بدهد تا آن را به فاعل جهت کشتن دیگری بدهد و قتل نیزواقع میشود.
پس در اینجا مخدوم، معاون فرعی درقتلاست وخدمتکار معاون اصلیومباشردرتحویل اسلحه به فاعل است. مثال دیگر اینکه زنی از پزشکخود میخواهد مادهای برای سقط جنین به او بدهد و پزشک به خاطر عدم دسترسی به این مواد، او را به دارو سازیکه این ماده را میفروشد راهنمایی میکند، پس زن باخریدن این ماده اقدام به سقط جنین میکند. دراینجا آن زن فاعل سقط جنیناست وداروسازمعاوناصلی ومباشردر دادن داروست و پزشک معاون فرعییا غیرمباشردر ارائه دارو است.
بدون هیچ اختلاف باید گفت شخصی که رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب میگردد ولی شک و شبهه نسبت به کسی بوجود میآید که این توانایی و فرصت را برای معاون بوجود آورد. برخی عقیده دارند که معاونت درمعاونت هیچ کیفری نداردبرای اینکه معاونت باید رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که قانون شرطی را مبنی بر اینکه معاون رابطه مستقیم با فاعل داشته باشدذکرنمیکند، و فقط کافی است که بین عمل اوو فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعی نبود، رفتار معاون اصلی بوجود نمیآمد و مرتکب جرم نمیشد. و نظر دوم ارجح است.1 و آن موافق با رأیی است که دیوان عالی کشور فرانسه اخیراً صادر کرده است. 2

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده 219 از مصادیق معاونت به حالتی اشاره کرده که: «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین توافق داشته باشد…» آنچهاز آن فهمیده می شود این است که رفتار معاون متمایل به فعل فاعل یا متمایل و همسو با فعل معاون دیگری است که رابطه مستقیم با فاعل دارد، میباشد. علاوه بر آن تمامی شرایط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعی وجود دارد: پس ارتباطش باجرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام میکند؛ بنابراین او یکی ازمصادیق معاونت را به کار برده و بین او وجرم رابطه سببیت وجود دارد. 3
گفتار دوم: تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم
سؤالی که دراینجا مطرح میشود این است که آیا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل یا همزمان با جرم اصلی ودرجهت تسهیل و تحقق آن صورت گیرد. یعنی لزوماً با جرم اصلی تقارن داشته یا مقدم برآن باشد ودر صورتی که کمک و مساعدت پس از وقوع جرم اصلی تحقق پذیرد، از مصادیق معاونت محسوب میگردد؟ چنانچه مبنای همکاری بعد از عمل ناشیاز توافقاتی که قبلاز وقوع جرمصورتگرفته با اینوجود، آیاچنین همکاریهایی معاونت درجرم نامیده میشود؟
اینک به بررسی دو دیدگاه، اشتراط تقدّم یا تقارن و یا عدم اشتراط تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته و نیز در این رابطه، سیستم کیفری ایران و لبنان مورد بررسی و مطابقت قرار خواهند گرفت:
بند اول: دیدگاه اشتراط تقدّم یا تقارن
یکی دیگر از شرایط تحقق معاونت در سیستم حقوقی، آن است که عمل معاونت در جرم از نقطه نظر زمانی مقدم بر وقوع جرم یا حداقل مقارن با آن باشد. تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا در بیان این امرحاکی است:«برای تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.» وجود شرط فوق نتیجه منطقی «وحدت و توافق در قصد» است. وقتی قرار باشد که بین مباشرومعاون جرم، وحدت وتوافقی درانجام فعل مجرمانه باشد، ضروری است که این توافق قبل از وقوع جرم و یا حداقل هنگام وقوع جرم به عمل آمده باشد.درغیر این صورت همکاریهای بعداز وقوعجرم را نمیتوان حمل بروحدتقصد قبلیبهارتکابجرم دانست.1 بنابراین اعمال متعاقب از وقوع جرم، هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرارگیرد، ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.برای آن که معاونت مصداق پیدا کند، لازم است اعمالی که معاونت تلقی می شود، قبل یا همزمان با ارتکاب جرم صورت گرفته باشد. علی الاصول اعمالی که پس از ارتکاب جرم صورت می گیرد، از مصادیق معاونت تلقی نمی شود وتنهادرصورتی قابل مجازات خواهد بودکهبهصورت جرمی مستقل درقانون پیشبینیشده باشد.2
بند دوم: دیدگاه عدم اشتراط تقدّم یا تقارن
دربرخی از نظامهای حقوقی برای تحقق معاونت درجرم، تقدّم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشرجرم شرط نیست. چه بسا همکاریهای پس از ارتکاب جرم نیز ممکن است، عنوان مجرمانه معاونت به خود بگیرد؛ لذا دراین کشورها مساعدت فاعل را برحسب اینکه قبل از عمل مباشریاهمزمان با آن یا بعد از آن باشدبهمساعدت مسهّله، مجهّزه ومنمّمه تقسیم کردهاند که درحقوق ایران مساعدت اخیر را نمیتوان از مصادیق معاونت دانست. زیرا معاونت باید قبل یا همزمان با مباشرت باشد.3
از جمله کشورهایی که قائل به اشتراط تقدّم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر نیستند، کشور لبنان است. قانونگذار این کشور برخی از مصادیق حصری معاونت در ماده 219 را بعد از ارتکاب جرم (به شرط توافق قبلی) قابل تصور میداند. حال به بحث و بررسی مصادیق معاونت در هر سه دوره زمانی پیش از جرم مباشر، مقارن با جرم مباشر، و پس از جرم مباشر در این دیدگاه خواهیم پرداخت:
الف) رفتار معاون پیش از جرم مباشر

مصادیق معاونت قبل از ارتکاب جرم مباشر، چهار مورد میباشند که عبارتند از:
1- ارائه راهنماییها 2- تشدید و تقویت اراده فاعل3- پذیرفتن درخواست فاعل در ازای ارتکابش بهجرم.

1- ارائه راهنماییها وارشادات:«دراینجا کسی که برای ارتکاب جرم راهنماییهایی کند.اگرچهاین راهنماییها وارشادات اثرفعلینداشته باشد»(بند1 ماده 219ق.م.ا) معاون درجرم محسوب میشود و مقصود از راهنماییها و ارشادات، روشن نمودن راه پیش روی فاعل یا مساعدت او با توصیه جهت تسهیل ارتکاب جرم می باشد و فرقی نمیکند که آن با گفتار یا اشاره یا کنایه باشد.1مثل اینکه شخص دزد را به منزل قربانی راهنمایی کند تا امکان سرقت را برای او فراهم کند(دیوان عالی لبنان حکمشماره 41 تاریخ 22/7/1972 مجموعهعالیهج3 .شماره 430 ص173) یا چگونگی باز کردن خزانه را برای او توضیح دهد، یا نام قابلهای را جهت سقط جنین به او بدهد.
2- تشدیدوتقویت اراده فاعل:«هرکسی اراده فاعل را با وسیله از وسایل تقویتکند» (بند 2 ماده 219) معاون درجرم محسوب میشود. تقویت اراده فاعل غیر از تحریض است. درتحریض فکرجرم در محرّض خطور میکند پس آن را به فاعل منتقل میکند و او را به ارتکاب آن فرا می خواند. اما درحالت تقویت اراده، فکر مجرمانه در سر فاعل وجود دارد. ولی در انجام آن تردید دارد و نیروی معنوی کافی در او وجود ندارد، پس شخصی او را به انجام آن تشویق می کند و تصمیمش را تقویت میکند. از نمونه های این وسیله؛ همراهی فاعل تا محل حادثه وحمایت کردن ازاوبااسلحهیابدون آن وحتی ممکن استبدونهرنوع عمل ایجابی بوده وموضع سلبی داشته باشد.
3- پذیرفتن درخواست فاعل با رها کردن او جهت ارتکاب جرم «هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی، عرض فاعل برای ارتکاب جرم را قبول کند»(بند3 ماده219) معاون در آن جرم است.و این وسیله جز با پذیرفتن خواسته و پیشنهاد ارتکاب جرم از راه توافق بین فاعل و معاون حاصل نمیشود.
چنانچه نگهبانی با سارقی روبرو شود که قصد سرقت دارد و سد راه او شود، پس سارق به نگهبان پیشنهاد میکند که در قبال مبلغی پول ازسرقت او چشم پوشی کند(منفعت مادی) و یا به او وعده میدهد که پسرش را به سرکار ببرد(منفعت معنوی) ونگهبان این خواسته را بپذیرد.2
4- مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده جرم: قانونگذار «هرکس فاعل را بر اعمال که زمینه ساز جرم است ویاجرم را تسهیل میکند، مساعدت یا معاونت کند»(بند 4 ماده 219) معاون در جرم به حساب میآید. این وسیله به صورت مساعدت مادی است که معاون به فاعل ارائه می کند وآن قبل از شروع به اجراء می باشد. مثل اینکه فردی به فاعل اسلحه بدهد تا آن را درارتکاب جرم به کار ببرد یا مجنی علیه را به مکان جرم بیاورد یا پولی جهت سلاح به او بدهد یا او را با ماشین به صحنه جرم بیاورد یا منزلش را صحنه اجرای جرم قرار دهد.
ب) رفتار معاون مقارن با جرم مباشر
این رفتار درمصداقی که در قانون در تبصره خاصی به عنوان مساعدت آمده، بیان می شود و موکداً آمده است که، معاون در جرم به حساب می آید: «هرکس که فاعل را مساعدت کند یا او را بر اعمالی که جرم را شکل میدهد یا آن را تسهیل می کند، معاونت و یاری کند» (بند 4 ماده 219) در بند 4 مساعدت فاعل با اعمال مهیا کننده، جرم را بررسی کردیم و ضروری است که مساعدت با اعمال تسهیل دهنده جرم را بررسی نمائیم.
تنها تبصره: مساعدت فاعل با اعمال تسهیل دهنده جرم: مساعدت یا معاونت بر افعالی که ارتکاب جرم را تسهیل میکند، ضروری است تا رفتار معاون همزمان با اجرای جرم باشد و تا فاعل از آغاز عملیات یا در ادامه آن، دسترسی به آن داشته باشد. از نمونه اعمال تسهیل دهنده جرم، خدمتکاری که درب منزل را به هنگام سرقت باز میگذارد، تا سارق به راحتی وارد منزل شود. یا اینکه شخصی اتاقی برای اجرای عمل سقط فوری جنین اختصاص دهد یا شخصی راه و مسیر را کنترل و دیدهبانی کند یا قربانی را مشغول و سرگرم کند تا فاعل قادر به ارتکاب جرم باشد. قانون درباره توافق قبلی سخنی نگفته است، بنابراین مساعدتی که در مسیر قصد تسهیل جرم باشد، کفایت میکند؛ مثل اینکه شخصی اسلحه را به یکی از طرفین درگیر بدهد تا یکی از آن دو دیگری را از پای در آورد، بدون اینکه توافق قبلی با فاعل داشته باشد.1
ج) رفتار معاون پس از جرم مباشر
این مصادیق آخر ماده 219 بعد از ارتکاب جرم مشخص میشوند و مصداق پیدا میکنند و به دو صورت متصور می باشند. اول: اخفاء کردن آثار جرم یا اخفاء کردن شرکت کنندگان درجرم. دوم: دادن طعام و مخفی گاه به مجرمین شرور.
اولاً: اخفای آثار جرم یا شرکت کنندگان درآن جرم، همچنین معاون درجرم شناخته میشود، «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین قبل از ارتکاب جرم توافق نموده باشد و در مخفی کردن آثار جرم یا مخفی کردن یا فروش اشیای حاصل از آن و یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که درجرم مشارکت نمودهاند، به خاطر فراراز قانون، توافق نموده باشد» (بند 5 ماده 219 مجازات لبنان) این وسیله و مصداق معاونت بر پایه دو عنصر میباشد.
یک: وجود توافق قبلی بین معاونین وفاعل یا یکی از شرکای جرم برمخفی کردن به طوری که این توافق قبل ازلحظه تمام شدن جرم یا تحقق آن منعقد میشود. اما هرگاه توافق بعد از اتمام جرم باشد، شخص توافق کننده با فاعل، معاون محسوب نمیشود (دادگاهجنایی بیروت حکم شماره 44 تاریخ 12/2/1946)
دو: عنصر دوم مورد نیاز برای این وسیله همان موضع توافق لازم جهت اخفای آثار جرم یا اخفای اشیایحاصل از آن یا فروختن آنها یا مخفیکردن کسی که درجرم شرکت نموده است.
ثانیاً: دادن طعام و مخفی گاه به اشرار: سرانجام معاون در جرم به شمار میآید«هرکس عالم به شیوه رفتاری اشرار جنایتکار باشد، که فعالیت آن ها راهزنی یا ارتکاب اعمال خشونت آمیز بر بر ضد امنیت دولت یا آسایش
عمومی یا بر ضد افراد یا اموال است و برای ایشان طعام و یا سر پناه یا مکانی برای گردهمایی آن ها فراهم کند» (بند 6 ماده 219 مجازات) 1. برای تحقق این وسیله شرط است که معاون به اراده خود یاری و کمک مذکور را به اشرار جنایتکاری کند، که فعالیت آنها ارتکاب جرایم خطرناک است.وتاحدودی به رفتار مجرمانهی آنها آگاه باشد و دیگراینکه قبل از ارتکاب اشرار به جرایم جدیدی که تصمیم بر انجام آن گرفتند، کمک خود را به اتمام رسانده باشد.اما اگر یاری به صورت مخفی کردن یا مساعدت آن ها به فرار از عدالت، بعد از ارتکاب جرایم باشد، در این مورد معاونت نیست وآن تنها یک جرم مستقل است که همان مخفی کردن اشخاص تحت تعقیب طبق ماده 222 مجازات است.2
درحقوق ایران اصولاً عملیات معاون جرم باید قبل از ارتکاب یا همزمان با انجام عملیات مادی جرم باشد. همان گونه که در تبصره 3 ماده 43 ق.م. به این نکته تاکید شده است. در مواردی که بعد از ارتکاب جرم اشخاصی به منظور کمک و مساعدت به مجرم، عملیات آگاهانه ای را مرتکب می شوند، علی القاعده معاون جرم محسوب نمیشوند. با وجود این، قانونگذار نظر به خطرات ناشیه از اعمالی که بعد از انجام عملیات اجرایی از ناحیه تسهیل کننده جرم صورت میگیرد، این گونه عملیات را در متون جزایی به طور مستقل و تحت عنوان اخفاء یا خرید و فروش اموال مسروقه قابل تعقیب و مجازات میشناسد.3
فصل دوم: پیش شرط های ذهنی معاونت در جرم
صرف جرم بودن عمل مجرم اصلی و وجود رکن مادی معاونت بصورت یکی از صور معینه قانونی، برای مسئولیت معاون کافی نیست. بلکه علاوه براینها، لازم است که معاون در حین ارتکاب عمل، دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد. برای این منظور، شخص معاون باید بداند که بهعمل مجرمانهای کمک و مساعدت مینمایدو بخواهدکه کمک و معاونت نماید. لذا دراین فصل اجزای رکن روانیلازم برای تحقق معاونت درجرمموردبحث وبررسیقرار میگیرند:
مبحث اول: علم و اطلاع
درجرایم عمدی، معاون جرم باید عالماً و عامداً به میل خود مجرم اصلی را در انجام فعل مجرمانه وتحقق حاصله کمک و یاری کند، به همین مناسبت قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به معاونت در همه موارد «علم و عمد» معاون جرم را در تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا تسهیل و یا سایر اقداماتی که باعث وقوع جرم می گردد، لازم دانسته است.1
علم و آگاهی، شامل این آگاهی در ماده 43 ق.م.ا تصریحاً به قید «عالماً» در تسهیل وقوع جرم وبا وصف «با علم» در تهیه وسایل و یا ارایه طریق ارتکاب جرم و تلویحاً در ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و نیز در دسیسه و فریب و نیرنگ در ماده ی مذکور شرط شده است.2
علم و اطلاع شامل؛ علم به موضوع وعلم به حکم میشود؛ لذا ضروری است تا در دو گفتار جداگانه به شرح و توضیح آنها بپردازیم:
گفتار اول: علم به حکم
در بحث معاونت در جرم، لازم است که معاون از ماهیت مجرمانه عملی که مباشر اصلی


دیدگاهتان را بنویسید