با پولشویی مبارزه می کنند ارائه دهد. این تحقیقات که شامل دو مجموعه از توصیه ها بود در ژوئن سال 2006 منتشر شد. مجموعه اول شامل رویکردهای مبتنی بر ریسک: 1- ریسک مشتری 2- ریسک کشور 3- ریسک خدمات در موسسات مالی و صندوق های سرمایه گذاری در رابطه با پول شویی و توصیه درخصوص مبارزه با پول شویی در این گونه موارد است. مجموعه دوم شامل سوال و جواب های احتمالی درخصوص مبارزه با پول شویی در بانک کارگزاری است که مکمل سوال و جواب هایی است که درخصوص افراد سیاسی در معرض خطر پول شویی منتشر شده بود.
در اوایل سال 2007، گروه ولسبورگ با انتشار بیانیه ای شامل 6 اصل درخصوص مبارزه با فساد ارتباط نزدیکی با موسسه شفافیت بین المللی و موسسه بازل پیدا کرد. این بیانیه باعث شد تا گروه ولسبورگ جایگاه ویژه ای ما بین موسساتی که بر علیه فساد در سطح بین المللی کار می کنند داشته باشد. همچنین در آوریل سال 2007 گروه اطلاعیه ای درخصوص استفاده از پیام های استاندار مشتریان بانک کارگزار صادر نمود. مدت کوتاهی بعد از آن گروه ولسبورگ بیانیه ای درخصوص اتاق پایاپای اسناد بین المللی و استانداردهای پرداخت منتشر کرد.
در سال 2008، این گروه نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در سئوال و جواب های احتمالی مطرح شده در سال 2003 پرداخت و نسخه به روز شده آن را انتشار داد.
در سال 2009 گروه بیانه ای درخصوص اصول تجارت و بازرگانی منتشر کرد و به دنبال آن در همان سال اقدام به انتشار بیانه ای شامل 7 اصل در رابطه با مبارزه با پول شویی درخصوص کارتهای الکترونیکی پول الکترونیک و کارتهای قابل شارژ ارائه نمود. همچنین در همین سال 2009 را توسعه و در 6 اصل انتشار داد. همچنین گروه بیانیه ضد فساد منتشر شده در سال 2007 را توسعه داد و در 6 اصل جدید آنرا منتشر نمود. همچنین در اکتبر سال 2011 گروه 10 اصل درخصوص کارت های و میزان اعتبار تخصیصی آنها از جهت مبارزه با پول شویی به موسسات مالی ارائه داد. اخیراً گروه تمرکز اصلی خود را بر روی ابزار و شیوه های نوین بانکداری قرار داده است. گروه مشغول مطالعه و بررسی جهت سوء استفاده هایی که ممکن است از این ابزار نوین جهت پول شویی ارائه می دهد.

11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS)106:
انجمن بينالمللي نظار بيمه (IAIS)، كه در سال 1994 تأسيس گرديد، يك سازمان نظارت كننده ميباشد كه از بيش از 100 كشور و حوزه قضايي مختلف تشكيل شده است.
     اهداف اوليه آن عبارتند از:
1. گسترش همكاري در ميان ضابطهگزاران صنعت بيمه؛
2. تنظيم استانداردهاي بينالمللي براي نظارت بر بيمه؛
3. آموزش اعضاء؛
4. كار مشترك با ضابطهگزاران در ديگر بخشهاي مالي و موسسات مالي بينالمللي.
علاوه بر اعضاء، انجمن بينالمللي نظار بيمه بيش از60 عضو شاهد،نمايندگان انجمنهاي صنعتي،انجمن هاي حرفهاي، شركتهاي بيمه، مشاوران و موسسات مالي بينالمللي را در اختيار دارد.
ضمن اينكه انجمن بينالمللي نظار بيمه موضوعات مختلفي از جمله تمام حوزههاي نظارت بر بيمه را پوشش ميدهد و به مسئله پول شويي در يكي از نشريات اين سازمان پرداخته شده است. در ژانويه 2002، انجمن بينالمللي نظار بيمه نشريه شماره 5 بنام رهنمودهايي براي نظار و شركتهاي بيمه را منتشر ساخت. اين نشريه بطور جامع به مسئله پول شويي در صنعت بيمه ميپردازد. همانند ديگر نشريات بينالمللي، رهنمودهاي مقابله با پول شويي براي پيادهسازي در كشورها در نظر گرفته شده است و شركتهاي خاص بيمه، خدمات ارائه شده در يك كشور، سيستم مالي، اقتصاد، و ساختار قانوني و سازماني آن را مورد بحث قرار مي دهد.
اين نشريه در مورد شركتهاي بيمه چهار اصل دارد :
1. تطبيق با قوانين مقابله با پول شويي؛
2. در اختيار داشتن برنامههاي شناسايي مشتري؛
3. همكاري با تمام ضابطين قانون؛
4. در اختيار داشتن سياستها و شيوه هاي مقابله با پول شويي و برنامههاي آموزشي براي كاركنان.
اين چهار اصل به موازات چهار اصل اظهار شده در بيانيه كميته بال ميباشد. نشريه مذكور كاملاً با توصيه هاي چهلگانه، شامل گزارش عمليات مشكوك و ديگر الزامات، مطابقت دارد.

12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO)107:
سازمان بينالمللي واسطهگران اوراق بهادار (IOSCO) وظيفه تنظيم مقررات و اداره قوانين اوراق بهادار را در كشورهاي مربوطه بعهده دارد. در حال حاضر 105 كشور در اين سازمان عضويت دارند.درصورتي كه يك مقام دولتي اداره قوانين اوراق بهادار را در يك كشور به عهده نداشته باشد، يك مجموعه خودگردان، نظير يك سازمان بورس، از آن كشور ميتواند حق رأي داشته باشد. سازمانهاي بين المللي و اعضاي وابسته نيز در اين سازمان مشاركت دارند، اما از امتيازات رأي دهي برخوردار نيستند.
سازمان بينالمللي واسطهگران اوراق بهادار سه هدف اصلي دارد:
1. حمايت از سرمايه گذاران؛
2. اطمينان از وجود بازارهاي سالم، كارآمد وشفاف؛
3. كاهش ريسك سيستماتيك.
 در سال 1992، سازمان بينالمللي واسطهگران اوراق بهادار يك قطعنامه در خصوص پول شويي به تصويب رسانيد. نظير ديگر سازمان هاي بين المللي، سازمان بينالمللي واسطهگران اوراق بهادار اختيار قانونگذاري ندارد. همانند كميته بال و انجمن بينالمللي نظار بيمه، اين سازمان براي اجراي توصيهها در كشورهاي مربوطه به اعضاي خود تكيه مي كند.

13-3- تشكيلات مرتبط با امور مبارزه با پول شويي در ايران:
• شوراي عالي مبارزه با پول شويي
بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پول شويي “شوراي عالي
مبارزه با پول شويي” به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با هدف هماهنگ  كردن دستگاههاي ذي ربط در امر جمع آوري،پردازش و تحليل اخبار،اسناد و مدارك،اطلاعات و گزارش هاي واصله، تهيه سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك به منظور مقابله با جرم پول شويي تشكيل گرديده است. وظايف اين شورا در بندهاي اين ماده به شرح ذيل برشمرده شده است:
1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت ‌وزیران.
3ـ هماهنگ‌کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4ـ ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها.
همچنين بر اساس تبصره 3 ماده مورد اشاره کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

• واحد اطلاعات مالي 108(FIU)
 واحد اطلاعات مالي: واحدي است  متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارش هاي معاملات مشكوك به مراجع ذي ربط را به عهده دارد و بر اساس ماده 38 آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي به منظور انجام اقدامات ذيل در  وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شده است:
1-    جمع آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك
2-    ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارش ها و معاملات مشكوك
3-    درج و طبقه بندي اطلاعات در سيستم هاي مكانيزه
4-    اعلام مشخصات اشخاص داراي سابقه پول شويي و يا تأمين مالي تروريسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همكاري، در صورت درخواست مراجع ذي ربط.
5-    تأمين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذي ربط.
6-    تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پول شويي.
7-    تهيه نرم افزارها و سيستم هاي اطلاعاتي مورد نياز.
8-    تأمين امنيت اطلاعات جمع آوري شده
9-    تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين المللي طبق مقررات.
10- جمع آوري و اخذ تجارب بين المللي.
11- ارسال گزارش هايي كه به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
12- پيگيري گزارش هاي ارسالي در مراجع قضايي.
13- تهيه پيش نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.
14- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15- اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پول شويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.

• واحدهاي داخلي مسئول مبارزه با پول شويي
بر اساس مفاد ماده 18 آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي،تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون مبارزه با پول شويي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها وموسسات خيريه و شهرداري ها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني و نيز هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مكلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پول شويي به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پول شويي معرفي نمايند.
واحدهاي مسئول مبارزه با پول شويي در هر دستگاه به عنوان حلقه ارتباطي ميان بخش هاي مختلف آن سازمان با واحد اطلاعات مالي(FIU) در وزارت امور اقتصادي و دارايي عمل مي كند و تمامي كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پول شويي در آن دستگاه اطلاع دهند.

فصل چهارم:
اصول مبارزه با پول شویی در ایران

فصل چهارم:
اصول مبارزه با پول شویی در ایران
1. 4. اصول مبارزه با پول شویی
دولت ها در چند دهه اخیر دریافتند روشهای سنتی در برخورد با جرایم کافی نیست و یکی از روش های موثر در کشف جرایم، نظارت بر نحوه هزینه کرد وجوه در کشورهاست. در روش سنتی مبارزه با جرایم، توجه بیشتر بر جلوگیری از وقوع جرم منشأ بود و پس از آنکه جرمی صورت می گرفت مجرم به راحتی می توانست نسبت به مصرف منافع حاصله از آن با پوشش‌های ساده اقدام نماید. امّا اکنون دولتها با تصویب قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی سعی می‌کنند راههای مصرف وجوه حاصل از جرایم را قابل شناسائی و ردیابی سازند.

1-1-4 مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آن:
به این منظور تلاش می‌شود کلیه وجوه در داخل سیستم بانکی جریان یابد و مردم پرداخت ها و دریافت های معاملات خود را از طریق سیستم بانکی صورت دهند. در کشورهایی که قوانین مبارزه با پول شویی از سابقه زیادی برخوردار است انجام هر گونه دریافت و پرداخت بیش از سقف مقرر یا معادل آ
ن به سایر ارز های دیگر ممنوع است. سقف مقرر در بسیاری از کشورها معادل 10 هزار دلار امریکا تعیین شده است. علیرغم این محدودیت میزان اجرای این قانون در عمل تا به آنجا پیش رفته است که حتی در معاملات بیش از دو هزار دلار هم مردم و بانکها به راحتی حاضر به قبول وجوه نقد نیستند. با توجه به استفاده مجرمان از کالای گران قیمت (مثل طلا و جواهر، عتیقه و محصولات هنری گران قیمت) به جای وجه نقد دولت ها تمامی معاملات مزبور را نیز در حکم وجه نقد تلقی نموده‌اند. به منظور قابلیت ردیابی وجوه کلیه اشخاص مسئول موظفند در زمان ارائه خدمات پایه  مشتریان خود را شناسایی دقیق نموده و حد مورد انتظار فعالیت آنان را مشخص سازند. اشخاص مسئول موظفند در صورت کوچکترین ابهامی در مورد هویت مشتری و یا آدرس و مشخصات مالی او از ارائه خدمات خودداری نمایند.
همچنین اشخاص مسئول موظفند در زمان ارائه خدمات عادی به مشتریان نسبت به شناسایی اوليه آنان اقدام نمایند. این شناسايی در حدی صورت خواهد گرفت که اطمینان حاصل شود مشخصات ابراز شده از سوی مشتری در مورد هویت خود

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید