4-4-2-3- توابع انتقال 46
4-5- پيش‌بيني با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي 58
4-6- جمع‌بندي نتايج 62
4-7- آزمون فرضيه‌ي تحقيق: 62
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 64
5-2- نتيجه‌گيري 65
5-3- موانع و مشکلات برسر راه اين تحقيق 66
5-4- پيشنهادات اجرائي بر اساس ادبيات تحقيق و نتايج بدست آمده 66
5-5- پيشنهادات تکميلي 67
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏21- متغيرها و زيرشاخص‌هاي حوزه‌هاي مطالعاتي مجله‌ي سياست خارجي 9
جدول ‏41- مشخصات آماري متغير وابسته در مدل 45
جدول ‏42- مشخصات آماري داده‌هاي مستقل موجود در مدل 45
جدول ‏43- مقادير سه متغيرکه ثابت نگه داشته مي‌شوند. 47
جدول ‏44- مشخصات آموزش الگوي اول شبکه‌ي عصبي 47
جدول ‏45- مشخصات آماري الگوي اول شبکه‌ي عصبي 47
جدول ‏46- خروجي‌هاي شبکه‌ي عصبي(الگوي اول) 48
جدول ‏47- مشخصات آموزش الگوي دوم 50
جدول ‏48- مشخصات آماري شبکه‌ي عصبي الگوي دوم 51
جدول ‏49-خروجي شبکه‌هاي عصبي(الگوي دوم) 51
جدول ‏410- مشخصات آموزش الگوي سوم 53
جدول ‏411- مشخصات آماري شبکه‌ي عصبي الگوي سوم 53
جدول ‏412-خروجي شبکه‌هاي عصبي(الگوي سوم) 54
جدول ‏413- نتايج معيارهاي تعيين وقفه‌ي بهينه 59
جدول ‏414- مشخصات آموزش در الگوي شبکه براي پيش‌بيني 59
جدول ‏415- مشخصات آماري الگوي شبکه براي پيش‌بيني 60

فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏21 تغييرات دو شاخص LITt و IITt را دوره‌ي زماني 1381-1338 11
شکل ‏22-ميزان آزادي اقتصادي در سال‌هاي اخير بر اساس نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP. 13
شکل ‏23-ارتباط جهاني‌شدن با فقر 22
شکل ‏31- ساختار عمومي شبکه عصبي 31
شکل ‏32- نقاط مينيمم محلي و مطلق در سطح خطاي داده‌هاي آموزش شبکه 36
شکل ‏33-توابع انتقال خطي و تانژانت سيگموئيد 37
شکل ‏34 نمودار خطا براي مجموعه آموزشي و ارزيابي يک شبکه 38
شکل ‏41- شبکه‌ي عصبي با توابع انتقال تانژانت سيگموئيد 46
شکل ‏42- نمودار خطاها در الگوي اول شبکه‌ي عصبي 48
شکل ‏43- اطلاعات کلي خروجي شبکه الگوي اول، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجي ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکه 49
شکل ‏44- شبکه‌ي عصبي با توابع انتقال خطي 50
شکل ‏45- نمودار خطاها در الگوي دوم شبکه‌ي عصبي 51
شکل ‏46- – اطلاعات کلي خروجي شبکه الگوي دوم، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجي ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکه 52
شکل ‏47- شبکه‌ي عصبي با توابع انتقال تانژانت سيگموئيد 53
شکل ‏48- نمودار خطاها در الگوي سوم شبکه‌ي عصبي 54
شکل ‏49- – اطلاعات کلي خروجي شبکه الگوي سوم، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجي ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکه 55
شکل ‏410- حساسيت سطح اشتغال به باز بودن اقتصاد در الگوي اول شبکه‌ي عصبي 56
شکل ‏411- حساسيت سطح اشتغال به باز بودن اقتصاد در الگوي دوم شبکه‌ي عصبي 57
شکل ‏412- حساسيت سطح اشتغال به باز بودن اقتصاد در الگوي سوم شبکه‌ي عصبي 57
شکل ‏413- نمودار خطاها در شبکه‌ي عصبي براي پيش‌بيني 60
شکل ‏414- اطلاعات کلي خروجي شبکه براي پيش‌بيني، (الف):آموزش شبکه ، (ب):اعتبارسنجي ، (ج): کل شبکه، (د): تست شبکه 61
. شکل ‏415- نمودار مقادير واقعي و پيش‌بيني شده در شبکه‌ي عصبي 61

کليات تحقيق

مقدمه
پديده‌اي که تحت عنوان جهاني‌شدن شناخته شده است، قبل از هر چيز به گسترش حوزه‌ي جغرافيايي تحت تسلط اقتصادي مناسبات سرمايه‌داري باز مي‌گردد. مقايسه‌ي نقش جهان در 20 سال پيش با آنچه امروز شاهد آن هستيم، تفاوت‌ها را در يک نگاه آشکار مي‌کند. تا 20 سال پيش، حوزه‌ي عملکرد نسبتاً بي مانع مناسبات سرمايه‌داري جهاني، محدود به اروپاي غربي، آمريکاي شمالي، ژاپن، استراليا و چند کشور ديگر بود. در ساير کشورها، چه آن‌ها که با مدل سوسياليسم واقعا موجود اداره مي‌شدند و چه کشور‌هاي حاشيه‌اي دنياي سرمايه‌داري، غالباً دخالت گسترده‌ي دولت‌ها، سلطه‌ي مناسبات ماقبل سرمايه‌داري و موانع مناسبات آزاد اقتصادي بين‌المللي، عرصه را بر آنچه امروز با نام جهاني‌شدن مي‌شناسيم، تنگ مي‌کرد.
سرمايه‌داري جهاني حتي در کشور‌هاي حاشيه‌اي خود امکان توسعه‌ي آزادانه نداشت. به کشور خود بنگريم: در ايران بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي حتي در رژيم شاه نيز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداري از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنين شرايطي، سرمايه داري جهاني در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتي در کشور‌هاي پيشرفته سرمايه داري نيز دولت‌هاي ملي هنوز در عرصه‌ي اقتصاد امکانات بسيار گسترده‌اي براي دخالت داشتند و از اين امکانات بهره مي‌گرفتند.
برخي از شاخه‌هاي اقتصادي نظير پست و مخابرات تقريباً در همه‌ي کشورها در دست انحصارات ملي(دولتي يا غيردولتي) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگري در اين کشورها، ساير عوامل بازدارنده نظير بيمه‌هاي اجتماعي و ماليات نيز برضد روند جهاني‌شدن عمل مي‌کرد.
از 20 سال پيش تا کنون، در سراسر جهان رويدادها و روندهاي عظيمي شرايط را در جهت تسهيل جهاني‌شدن تغيير داده است. از آن جمله:
مناسبات اجتماعي در بسياري از کشورها از بقاياي روابط عقب مانده رهايي يافته و رشد مناسبات سرمايه‌داري در اين کشور‌ها به مرحله‌اي رسيده که برقراري ارتباط تنگاتنگ با سرمايه‌داري جهاني را در دستور روز قرار داده است. اين روند به عنوان نمونه هند و شماري از کشورهاي خ
اور دور و آمريکاي لاتين را به طور کامل وارد تقسيم کار جهاني سرمايه‌داري کرده است، به گونه‌اي که اقتصاد اين کشورها ديگر در درجه‌ي اول نه مبتني بر بازار ملي، که متکي بر ارتباط اقتصادي با جهان است.
برخي از کشورها که قبلا به دلايل ايدئولوژيک و سياسي، ارتباط خود را با سرمايه‌داري جهاني محدود کرده بودند، يکي پس از ديگري وارد تقسيم کار سرمايه‌داري جهاني شدند. چين در اين زمينه پيش قدم بود و بعداً کشورهاي اروپاي شرقي و ساير اعضاي بلوک سوسياليستي سابق نيز به اين روند پيوستند.
در خود کشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگليس آغاز شد، در امريکا ادامه يافت و سپس به ساير اعضاي کلوب ثروتمندان سرايت کرده، حوزه‌ي فعاليت بخش خصوصي را گسترش داد و موانع بسياري را بر سر راه انباشت سرمايه برداشت.
در بخش پيشرفته‌ي جهان سرمايه‌داري، پيوسته از تأثير بازدارنده‌ي مرزهاي ملي در روابط اقتصادي کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ي اروپا و سپس اتحاديه‌ي اروپا تبديل شد. حوزه‌ي اقتصادي “نفتا” در نيم‌کره‌ي غربي تشکيل شد. بر اثر اين تحولات، امروزه در اين کشورها موانع بسيار کمتري را در راه انتقال سريع اطلاعات و مبادلات اقتصادي الکترونيکي از قبيل مبادلات بانکي و بورسي و نيز کوتاه کردن روال تصميم‌گيري‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال ميلياردها دلار سرمايه از اين سو به آن سوي جهان با فشار يک دکمه ميسر است.
آخرين عامل نامبرده در بالا در بسياري از مقالات نوشته شده درباره‌ي جهاني شدن، به خطا به عنوان عامل اصلي زمينه ساز براي جهاني‌شدن ذکر مي‌شود در حالي‌که ورود به عصر اينترنت به يک تعبير، از عواقب جهاني‌شدن است. سرمايه براي جهاني شدن، نيازمند زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سريع بود. ازين رو از اوايل دهه‌ي هشتاد، در اين رشته از تکنولوژي سرمايه گذاري‌هاي کلاني صورت گرفت که از اواسط دهه‌ي 1990 ثمر داد و حاصل آن، شبکه‌ي جهاني اينترنت به صورتي است که امروزه با آن سروکار داريم. در حقيقت اين اينترنت نبود که به جهاني‌شدن انجاميد، بلکه در مرحله‌ي معيني از جهاني شدن، نياز اين روند به زيرساخت ارتباطي، به سرازير شدن سرمايه براي گسترش شبکه‌هاي کامپيوتري منجر شد و گسترش اين شبکه ها متقابلا جهاني‌شدن را سرعت بخشيد.
تعريف مسئله و بيان سوال‌هاي اصلي تحقيق
بي‌شک بيکاري و اشتغال ناقص يکي از بزرگ‌ترين مشکلاتي است که اقتصاد‌هاي مختلف با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند و بدون استثناء يکي از اهداف و اولويت‌هاي هر دولتي از بين بردن و حتي‌الامکان کاهش و تخفيف اين معضل اقتصادي است. در حال حاضر بيکاري گسترده مهم‌ترين مشکل اقتصادي کشور ما به شمار مي‌رود. در سال‌هاي اخير پس از بحران شير خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ايجاد شده است(کميجاني و عيسي زاده،1380).
رشد روزافزون جمعيت و پايين بودن ظرفيت‌هاي توليد، باعث به وجود آمدن بحران بيکاري در دهه‌ي اخير شده‌است و اذهان را به اين فکر واداشته که براي سامان‌دهي و کاهش بيکاري، برنامه‌ريزي‌ها در چه جهتي بايد صورت گيرد(بلالي و خليليان،1382).
هر کشوري به دنبال افزايش نيروي کار خود در جهت افزايش توليد و رشد اقتصادي مي‌باشد. به بيان ديگر، نيروي کار ابزار مهم براي پيشرفت و توسعه‌ي کشورهاست. از سوي ديگر در کنار توسعه‌ي اشتغال نيروي انساني، بحث جهاني‌شدن به طور گسترده‌اي در سال‌هاي اخير مطرح شده است(رسولي نژاد و نوري،1388).
يکي از پديده‌هاي بسيار قابل توجه دهه‌هاي اخير در اقتصاد جهاني، در هم آميزي و ادغام اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است که آثار آن را مي‌توان در افزايش بازرگاني بين‌المللي، جهاني‌شدن توليد و جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ملاحظه کرد (دادگر و ناجي ميداني ،1382).
جهاني‌شدن اشاره به فرآيندي دارد که از طريق آن اقتصادهاي ملي بازتر شده و بنابراين بيشتر تحت تأثير اقتصاد فراملي قرار مي‌گيرد و در آنها کنترل ملي کاهش مي‌يابد (تقوي، 1381).
با مقررات‌زدايي بازارهاي مالي سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژي اطلاعات، بازارهاي مالي نيز به سرعت آزاد شده‌اند و با بين المللي شدن خدمات روزافزوني چون بانکداري، بيمه، تبليغات، حسابداري، ارتباطات و رسانه‌هاي همگاني الگوي مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌هاي چند مليتي وسايل ادغام هر چه بيشتر در اقتصاد جهاني فراهم گرديده است(دادگر و ناجي ميداني، 1382).
از آنجا که جهاني‌شدن فرآيندي چند بعدي است، منطقي است که شاخص‌هاي مختلفي براي آن وجود دارد که هريک ابعاد مختلفي از آن را پوشش مي‌دهد و نيز آثاري متنوع بر روي هر يک از متغيرهاي اقتصادي به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.
اشتغال کامل يکي از دستاوردهاي عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهاني بود. چون اشتغال عمده‌ترين منبع درآمد براي گروه وسيعي از جمعيت فعال محسوب مي‌شود(تقوي، 1381).
اما جهاني‌شدن براي يک اقتصاد نيمه دولتي و حمايت شده و غير رقابتي چون ايران کار ساده‌اي نيست و با ورود به عرصه‌ي جهاني شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌اي در عرصه‌ي رقابت با توليدات خارجي روبرو شود و همزمان افزايش فقر، بيکاري و فشار بر گروه هاي آسيب پذير( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحيح با اين مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازي تمهيدات لازم با مديريتي قوي است.
در
مطالعه انفرادي، در کشورهايي که جهاني‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بيشتري پيدا کرده و يکپارچگي افزايش يافته است، در دوره زماني 2000-1980 هم کاهش نرخ بيکاري و هم افزايش آن، مشاهده شده است. با اين توضيح که کشورهايي که رشد جهاني‌شدن اقتصاد در آنها بيشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بيکاري را تجربه کرده‌اند مانند تايلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزي و کره‌جنوبي(رمضانپور، 1383).
نتايج نشان مي‌دهند که تسريع جهاني‌شدن اقتصاد به طور متوسط داراي همبستگي معني داري با کاهش نرخ بيکاري است. همچنين بررسي شاخص‌هاي جهاني‌شدن اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اين كشور در مجموعه كشورهاي تحت مطالعه در رده آخر قرار دارد. مشاركت بيشتر در اقتصاد جهاني در شرايط نرخ‌هاي بالاي تورم و ساختار شديد حمايتي، اگر به افزايش نرخ بيكاري نيانجامد، كاهش محسوس آن را در پي نخواهد داشت. با هدفگيري ثبات اقتصادي و بهبود اساسي بهره‌وري نيروي كار(در چارچوب استراتژي مشاركت فعال) مي‌توان به كاهش مؤثر نرخ بيكاري اميدوار بود(رمضانپور، 1382).
يک فرضيه انتخابي اين است که جهاني‌شدن در کوتاه‌مدت در ايران باعث

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید