دانلود پایان نامه

و مباشر جرم وحدت قصد موجود باشد. یعنی لازم است تا قصدمعاون دقیقاً راجع به همکاری در جرمی ‌باشد که مورد نظر فاعل است. حال این سؤال مطرح است در جرایمی که ناشی از خطای جزایی است و مجرم اصلی، خود فاقد سوء نیت و قصد مجرمانه می‌باشد، این وحدت قصد چگونه قابل تصور می‌باشد؟ از آن جا که در حقوق ایران معاونت در جرایم غیرعمدی مورد اختلاف حقوقدانان قرارگرفته است، ابتدا به بررسی دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آنها پرداخته و سپس به بررسی دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و بیان ادّله آن ها خواهیم پرداخت :
بند اول: دیدگاه تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی و ادّله آن
این عده بدون هیچگونه قید و شرطی، معاونت درکلیه جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته و این گونه استدلال می‌کنند که به منظور مجازات معاون لزومی ‌به عمدی بودن جرم اصلی نیست و درجرایم غیر عمدی هم که متضمن خطاست، خطا را ممکن است چند نفر متفقاً مرتکب گردند. آنچه محقق است، این است که درموقع خطای جزایی تعیین مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان مشکل می‌باشد وبه همین جهت باید آن ها را به جای مجرم اصلی ومعاون،شرکای در جرم تلقی کردمگر اینکه دلایلقاطعی بر معاونت وجود داشته باشد.

1 – اطلاق ماده 43 ق . م. اسلامی
عدهای ازحقوقدانان چنین استدلال می‌کنندکه: همانطور که عنصر معنوی جرم،خطای ناشی ازفعل مرتکب اصلی است ولکن معاونت نیز در این قبیل مواردهمان خطای ناشی از تحریک و باعث شدن است.
عدهای از ایشان عقیده دارند که در مواردی که معاونت از طریق تحریک یا ترغیب و تهیه وسایل مصداق پیدا می‌کند، بایدگفت که تنها درجرایم عمدی، امکان تحقق معاونت وجود دارد ولی در مواردی که معاونت بدون وجود ارتباط میان معاون ومباشرجرم مصداق پیدا می‌کند، برای مثال در دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب جرم می‌شود لازم نیست از طریق همکاری مستقیم و توافق سوءنیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد. پس اگر شخصی با نیرنگ و فریب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتی به تعویق افتاد، بنابراینآن دو می‌توانند برای مصرف غذا به شهر بروند و در نتیجه بیاحتیاطی و بیمبالاتیسوزنبان تصادفی صورت گیردکه مصداق جرم غیرعمدی است. شخص نیرنگ باز را نمی‌توان به جرم معاونت درجرم غیرعمدی مجازات کرد.
در قسمت اخیر بند 1 ماده 43 قانون مزبور در شرایطی که معاون جرم به طور غیر مستقیم به وسیله ی تحریک، ترغیب یا فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم می‌شود، همیشه لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق و تبانی معاون با مباشر، جرم تحقق یافته باشد، بلکه وقوع جرم می‌تواند بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا کند. مالکی که اتومبیل خود را برای رانندگی به کسی می‌دهد که فاقد پروانه رانندگی است ممکن است بتوان او را مسئول و معاون در جرم غیر عمدی ناشی از فعل خود که همانا تسلیم اتومبیل به چنین راننده ای است شناخت. زیرا تفریط به نفس در رانندگی عملاً جرم شبه عمدی تلقی شده است به خصوص که ماده 43 ق. م.1 فرض معاونت را به طور کلی در جرایم قابل تعزیر (اعم از عمدی و غیرعمدی) ممکن دانسته. جرایم غیر عمدی (شبه عمدی) ناشی از تخلفات رانندگی در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی ‌پیش بینی شده است، لذا فرض معاونت در جرایم غیر عمدی در شرایطی که عمد و قصد منتفی باشد، نیز امکان پذیر باشد.
چنانچه ملاحظه می‌شود حاصل این دو نظرموید سخن کسانی است که معاونت غیر عمدی را درکلیه مصادیق امکان پذیرمی‌دانند.به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق عبارت قانون که مقرر می‌دارد: «اشخاصزیرمعاون جرممحسوبمی‌شوند»منعیبرای پذیرش معاونت درجرایم غیرعمدی وجود نداشته باشد.
2 – صدق عرفی
درصورتی که معاون فاقد قصد باشد، لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که « عرفاً» بتوان گفت معاونت صورت گرفته است.به عبارت دیگرمعاونت عرفی برایتحقق کافیاست ولواینکه قصد معاونت هم نباشد.
در روّیه دیوان عالی کشور فرانسه معاونت در جرایم عمدی و غیر عمد ی پذیرفته شده است و دیوان کشور ایران نیز طبق رای شماره 2764 مورخ 19/12/16 خود اعلام داشته است : «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثهی خطرناک شود، با آن شخص معاونت کند.بهتراست با استفاده از روح قانون که در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است، چنین استدلال کنیم که نظر به ماده 43 قانون مجازات اسلامی، درصورتی که معاونت مستقیماً از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب جرم ویا تسهیل وقوع جرم باشد، لزوم وجود علم و اطلاع معاون جرم محرز و مسلم است.
امابه نظر ما در وضع کنونی و به جهت نقش حساس اتومبیل و وسایل موتوری در زندگی اجتماعی و زیانهای فراوان و اندوهباری که از استفاده ناروا از این وسیله ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند که فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ناشی ازتخلفات رانندگی را به عنوان یک استثناء براصلکلی«درجرایم غیرعمدی فرض معاونت وجود دارد» بپذیریم.
3 – روّیه قضایی
دیوان عالی کشور درآراء متعدد، معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور طی حکم 2764 – 29/12/1316 مقرر می‌دارد:

«درجرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص درکاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آن شخص معاونت کند. بنابراین اگر راننده ی رول ماشین را به شاگرد خود که میدانسته پروانه ندارد و از رانندگی بیاطلاع است بدهد ودرنتیجه منجر به قتل غیر عمد دیگری شود عمل معاونت و مسئول ماده 177 قانون جزای عمومی‌خواهد بود ……»
رأی شماره 3495 مورخ 3/4/1319 از شعبه دوم دیوان عالی کشور حاکی ازآن است که«اگر مکانیسین بهشاگردخود که گواهینامهرانندگیندارد دستور بدهدکهاتومبیلرا بهخارج شهر ببرد ومورد معاینه قراردهدواتومبیلدرهمانموقعباکسیتصادفکندوموجبفوتویگردد مکانیسن معاون درقتلغیرعمدی است»
درسال 1326 شعبه دوم دیوان عالی کشور طی رأی شماره 1393 تغییر روش داده و چنین رای داده است: « اگر کسی خانه ای بنا کند و از بدو شروع کارمنظورش از فروش آن خانه با استفاده سرشار باشد و در نتیجه به جای پایههای آجری خشت به کار برد وروی بام را با رو پوش ارزان قیمت و ساده ای که متناسب بااهمیت ساختمان نباشد بپوشاند به حدی که بر اثر یک باران شدید خانه فرو ریز دو کارگری که روی همینخانه کار می‌کند کشته شود برای بنا یا استادکاری که دستورات مالک را اجرا می‌نماید مسولیتی ایجاد نمی‌کند.
ملاحظه می‌کنیم که در سال 1316 اگر راننده ای فرمان ماشین را به شاگرد خود که می‌دانسته پروانه ندارد بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیرعمد شود عمل او قتل غیر عمد محسوب می‌شود و در سال 1326 درست 10 سال بعد برای بنا استادکاری که دستورات مالک را اجرا می‌نماید مسئولیتی ایجاد نمی‌کنددر اینجا یک استادکار بنایی داریم داریم که از خانه وبنایی وساختمان اطلاعات کافی دارد و یک مالک که منظورش استفاده جویی است واطلاعاتی هم از بنایی ندارد ومی‌خواهد با خرجکمتری، استفاده سرشار ببرد واین را هم درمورد او قبول می‌کنیم که مالک می‌توانسته است پیشبینی کندکه اگرخانه سنگینی را با خشت بنا کند عاقبت درهم خواهد ریخت و احیاناً خطر جانی به بار خواهد آورد. اگر چنین چیزی برای مالک ساختمان قابل پیش بینی است برای استادکار امکان چنین فکری بیشتر است در این حالت می‌بایست استادکار مجرم اصلی و مالک ساختمان معاون او باشد در صورتی که دیوان عالی کشور فقط مالک و مسئول شناخته است.
بند دوم : دیدگاه عدم تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی
این عده معتقدند کهجرایم غیرعمدی نمی‌تواند معاون داشته باشدومطلقاً منکرامکان تحقق آن شدهاند. ایشان معتقدند که سوء نیت از شرایط تحقق معاونت و حال آنکه درجرایم غیر عمدی نه تنها مجرم اصلی سوء نیت ندارد بلکه معاون وی نیز فاقد سوء نیت است.
اینعده دلایلیمبنی برعدم تحقق معاونت درجرایم غیرعمدی ذکرکردهاند که به بیان آن ها می‌پردازیم:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1– فقدان وحدت قصد
«ویدال و مولینه» دوحقوقدان مشهورفرانسوی نیز معتقد به همین امر بوده می‌گویند: «معاونت قابل مجازات وجود ندارد، مگر در صورتی که معاون قاصدانه و یا با سوء نیت به منظور تحقق جرمی ‌که شروع شده یا ارتکاب یافته است، عمل کرده باشد.»
اگر ما معاونت درجرایم غیرعمدی را بپذیریم، پسعنصر معنوی وشرط تحقق تطابق قصد(وحدت قصد)که از متون قانونی آمده را چکارکنیم. به عبارت دیگر از آنجا که مجازات معاون در جرم مشروط به توافق قصد مجرمانه او و مباشر اصلی جرم است و درجرایم غیرعمدی قصد مجرمانه یا سوء نیت وجود ندارد؛ لذا فرض معاونت درجرایم غیرعمدی ممکن نیست درنتیجه تنها درجرایم عمدی امکان تحقق معاونت درجرم وجود دارد. معاونت درجرم زمانی قابل تصوراست که برای معاون جرمی ‌که ارتکاب آن را تحریک، تشویق یا تهدید کرده ویا وسایل ارتکاب آن را فراهم آورده یا طریق ارتکاب آن را ارائه داده یا آن را تسهیل کرده است شناخته شده باشد. وامادرجرایم غیر عمدی چون مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد واصلاً فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده است درنتیجه قصد معاونت درفعلی که حتیبرایمباشر مجهول است ناممکنخواهد بود. علاوه برآن«وحدت قصد» در تبصره1 ماده مذکور تعبیری جز این ندارد که بین قصد معاون و قصد مباشر باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد.
وچون درجرایم غیر عمد، عمدی وجود ندارد تا با عمددرمعاونت مطابقت کند؛ بنابراین وحدت قصد بین معاون و مباشرجرم منتفی است.
2-تفسیر به نفع متهم
با توجه بهقاعدهتفسیرمضیّق قوانین کیفری وهمچنین تفسیربه نفع متهم و در موارد مردد ودرنظرداشتن اینکه جرم انگاری برعهده مجلس و مقنن می‌باشد و ما با تفسیر نمی‌توانیم ایجاد جرم نماییم باید معتقد به عدم تحقق معاونت درجرایم غیرعمدی باشیم.درجاییکه کسی رول اتومبیل را به شخصی می‌دهدکه می‌داند فاقد پروانه رانندگی است علم و یقین نسبت به وقوع حادثه و مرگ زیان دیده ندارد. چه بسا حوادث آتی را هیچ کس نمی‌تواند پیش بینیکند و چه بسا اصلاً هیچ حادثهای رخ ندهد و به کسی صدمهای نرسد وجدان قاضی از اینکه او را معاون در جرم قتل عمد بداند ابا دارد. اگرهمان طور که این عمل ممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود، … ممکن هم هست که اصلاً چنین حادثهای رخ ندهد چرا قوانین جزایی را برضررمتهم تفسیرکنیم که با مبانیتفسیرمضیّق قانون جزایی هم ناسازگارباشد بالمآل می‌توان وی را معاون درجرم رانندگی بدون پروانه دانست.

3- روّیه قضایی
دیوان عالی کشور آرایی که در سال 1316 و 1319 صادر نموده است مربوط به زمان قبل از اصلاح قانون مجازات عمومی‌1352 است ولذا با اصلاح آن قانون و مخصوصاً تصویب تبصره ماده 28 قانون مجازات عمومی‌کهعیناًدرتبصره1ماده 43 قانونمجازاتاسلامی‌مصوب1370 تکرارشدهاستآرایمزبوراهمیت خودرا ازدست داده است.با صراحت این تبصره که مقررمی‌دارد «برایتحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد وتقدّمویااقتران زمانی بین عمل معاون ومباشرشرط است«جایهیچگونهشک وتردیدی باقی نمی‌ماندکه لازمهتحققمعاونتوجودوحدتقصداستوایننیزمنحصربهجرایم عمدی است نه جرایم غیرعمدی.
اداره حقوقی قوه قضاییه هم درتاریخ 21/3/1354 درهمین مسئله چنین نظریه داده با توجه به تبصره ذیل ماده28ق.م.ع برای تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است ودرجرایم غیرعمدی؛عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.
کمسیون استفتائات ومشاورین حقوق شورای عالی قضایی سابق درسال 1363 درپاسخ به این سؤال که آیا درجرایم غیرعمدی امکان تصور موردی است که معاونت درجرم تحقق یابد یا خیر وهرگاه کسی وسیله نقلیه موتوری را در اختیار شخصی که دارای گواهینامه لازم نیست، قرار دهد وبر اثر رانندگی وسیله نقلیه با شخصی برخورد نماید و موجب قتل وی گردد آیا عمل تهیه کننده فقط معاونت در رانندگی بدون پروانه است یا درقتل غیرعمد نیز معاونت نموده است؟
پاسخ داد«با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم واطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصدین معاون و مباشر منظور گردیده معلوم می‌شود که در جرایم غیرعمدی معاونت مفهومی‌ ندارد بنابراین در مورد استعلام حاضر نیز مالک وسیله نقلیه موتوری معاون درقتل غیرعمد محسوب نمی‌شود و ظاهراً، فقط مشمول مقررات راهنمایی و رانندگی خواهد شد.
درحقوق لبنان نیزهمانند ایران، درخصوصمعاونتدرجرایمغیرعمدی میان صاحب نظران حقوقی اختلاف عقیده وجود دارد. عدهای از نظریه پردازان، معاونت درجرایم غیرعمدی را غیر ممکن دانسته واین گونه استدلال می‌کنندکه عنصراصلی معاونت، عمد و سوء نیت می‌باشد. واین عمد وسوء نیت منوط به توافق بین معاون ومباشرجرم است وتوافق معاون با فاعلجرم منصرف به علم واطلاع معاون ازعناصرتشکیل دهنده جرم ارتکابیوخواست اوبرتحقق جرم می‌باشد ولذا از آنجا که سوء نیت رکن روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می‌دهد، معاونت تنها درجرایم عمدی امکان پذیر است ودرجرایم غیرعمدی راه ندارد.
عده دیگرمعتقد به معاونت درجرایم غیرعمدی بوده ومی‌گویند«همانگونه که معاونت درجرایم عمدی ممکن است درجرایم غیرعمدی نیزمیسراست. زیرا قانونگذاربه طور مطلق ازمعاونت درجرم سخن می‌گوید بی آنکه در اقسام جرایم قائل به تفکیک باشد.»
درحال حاضر روّیه قضایی لبنان با تأثیرپذیری ازاحکام محاکم تمییز فرانسه وآراء برخی دانشمندان کیفری و نیزبا تأثیرپذیری ازسیاست جناییای که خروج رفتارمعاونیکه تأثیر قطعی به ارتکاب جرم دارد را از دایره جرم ومجازات جایزنمی‌داند.معاونتدرجرایمغیرعمدی را پذیرفته است فقط آنچه وجوددارداین است که درخصوص معاونت دراینگونه جرایم میان دو حالت قائل به تفکیک شده است.
حالت اول
موردی است که جرم غیرعمدی ناشی از عدم توقع فاعل نسبت به نتیجه حاصله است. به عبارت دیگر فاعل احتمال وقوع چنین جرمی ‌را به هیچ وجه نمی‌داده است. دراین حالت معاون نیز به تبع فاعل احتمال وقوع چنین نتیجهای را نمی‌داده و لذا معاونت در جرم تحقق نمی‌یابد.
حالت دوم
موردی است که جرم غیرعمدی ناشی ازتوقع فاعل از نتیجه عمل خود می‌باشد. به عبارت دیگر فاعل احتمال وقوع چنین حادثهای را می‌داده است. دراین حالت معاونت درجرم محقق است.چرا که فاعل جرم و نیز معاون نسبت به نتیجهای که ممکن است ازعمل ایشان حاصلشود، آگاهی کامل داشته واحتمال وقوع چنین جرمی ‌را می‌دادهاندولیکن با قبول خطراتی که ممکن است درنتیجه عمل، حادث شوداز عواقب آن اجتناب نموده ومرتکب جرم می‌شوند.
خلاصه بحث در حقوق فعلی ایران با عنایت به تبصره ماده 43 .ق.م.1 که وجود قصد بین معاون و مباشر جرم را شرط ضرورت تحقق معاونت درجرم دانسته است و در جرایم غیرعمدی، عمدی وجود ندارد تا با عمد درمعاونت مطابقت نماید. لذا وحدت قصد دراین گونه جرایم منتفی بوده و معاونت درجرم غیرعمدی مصداق ندارد.برخلاف حقوق لبنان که معاونت درجرایم غیرعمدی را امکان پذیر دانسته است(دادگاه کیفری لبنان حکم شماره158-6/ 6/1972مجموعهعالیه.ح3 شماره 429 ص172 وحکم شماره38-21/ 3 /1975 ذات المجموعه. ج4 شماره341 ص 193)
باوجوداینکه روّیه قضایی و نیزحقوقدانان ایران معاونت درجرایم غیرعمدی را امکان پذیرنمی‌دانند ولیبهنظرمی‌رسدکهمعاونت دراینگونه جرایم را باید محقق دانست. زیرا بیاحتیاطیوتخلف از نظامات دولتی که مصادیق خطای جزایی محسوب می‌شوند. اگر به حدی باشدکه به ظن قوی و قریب به یقین منجر به وقوع جرم می‌گردد می‌توانگفت معاونت درجرم غیرعمدی واقع شده است. به عبارتدیگرچنانچه اعمال ونتایج مجرمانه حاصل از فعل مجرم اصلی اجتناب ناپذیر بوده وبرای هر


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید